كانت مفاجأة اعتذار البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن حضور مناقشة رسالة الدكتوراه التى تقدم بها اللواء الدكتور نبيل لوقا بباوى عضو مجلس الشورى لنيل درجة الدكتوراه السادسة وموضوعها "مشاكل الأحوال الشخصية للمسيحيين فى النظام والقانون المصرى" بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
"اليوم السابع" حصل على نسخة من توصيات رسالة الدكتوراه التى أعدها الدكتور نبيل لوقا بباوى والمكونة من 10 توصيات تتعلق بمشاكل الأحوال الشخصية للمسيحيين فى النظام المصرى.
يقول بباوى فى أولى توصيات رسالته بضرورة العرض العاجل لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين الذى وافقت عليه الملل الثلاث "الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانت" على مجلس الشعب لإقراره فى أقرب فرصة، موضحا أن مشروع القانون مطابق للإنجيل وتوسع فى مفهوم الزنا وساوى بين الزنا الفعلى والزنا الحكمى، وقد سلم فى عام 1979 إلى الدكتور صوفى أبو طالب الذى كان رئيسا لمجلس الشعب حينذاك، وظل حبيس أدراج وزارة العدل حتى الآن، مطالبا بخروج مشروع قانون الأحوال الشخصية للنور وعرضه على مجلس الشعب بعد مراجعته من وزارة العدل، وذلك وفقا للقاعدة الإسلامية فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
التوصية الثانية، تتعلق الأمل فى صدور قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين والمسيحيين معا على أرض مصر طبقا لعدة قواعد، وثالث التوصيات مناقشة مشروع دور العبادة الموحد حسب تصور الباحث.
التوصية الثالثة، تخص مناقشة مشروع قانون دور العبادة الموحد حسب تصور الباحث، مطالبا بعدم جواز إنشاء أى دور عبادة لجميع الطوائف الدينية المصرية أو تعليتها أو توسيعها أو تعديلها أو ترميمها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة قانونا بذلك.
التوصية الرابعة، تؤكد على تنفيذ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى انضمت إليها عن حرية العقيدة للممارسة الشعائر الدينية عن طريق إصدار قانون دور العبادة الموحد.
التوصية الخامسة، تطالب بتنفيذ ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا بضرورة تنظيم ممارسة حرية الشعائر الدينية من خلال تنظيمها بقانون وهو قانون العبادة الموحد.
التوصية السادسة، تطالب أيضا بتنفيذ ما استقرت عليه الدساتير المصرية من دساتير 1923 و 1930 و 1934 والإعلان الدستورى فى 1953 و1956 و1964 و 1971 وتعديلاته فى 1980 و 2005 و 2007 بضرورة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وذلك لن يأتى إلا من خلال تنظيمها بقانون لكل الديانات السماوية الإسلامية والمسيحية واليهودية من خلال صدور قانون دور العبادة الموحد.
التوصية السابعة، تؤكد على تنفيذ توصيات الأحزاب السياسية بضرورة صدور دور العبادة الموحد لإزالة الاحتقان بين جناحى الأمة، فيما جاءت التوصيات الثامنة بضرورة تنفيذ تعهدات الحكومة المصرية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف فى المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان المنعقد فى فبراير 2010 بصدور قانون دور العبادة الموحد.
التوصية التاسعة، بضرورة تجنب الضغط الأمريكى فى الشئون المصرية من خلال قانون الحد من الاضطهاد الدينى وأن يكون حل المشاكل من خلال الشرعية المصرية على أرض مصرية بإصدار قانون العبادة الموحد.
وأخيرا انتهى بباوى بالتوصية العاشرة بضرورة تنفيذ توصيات الدكتور جمال العطيفى وكيل مجلس الشعب إثر أحداث أزمة بالخانكة عام 1972، وأهمها التوصية رقم 20 بحرية ترميم المساجد بدون تعقيدات، والتوصية رقم 42 بإصدار قانون العبادة الموحد.
"اليوم السابع" حصل على نسخة من توصيات رسالة الدكتوراه التى أعدها الدكتور نبيل لوقا بباوى والمكونة من 10 توصيات تتعلق بمشاكل الأحوال الشخصية للمسيحيين فى النظام المصرى.
يقول بباوى فى أولى توصيات رسالته بضرورة العرض العاجل لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين الذى وافقت عليه الملل الثلاث "الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانت" على مجلس الشعب لإقراره فى أقرب فرصة، موضحا أن مشروع القانون مطابق للإنجيل وتوسع فى مفهوم الزنا وساوى بين الزنا الفعلى والزنا الحكمى، وقد سلم فى عام 1979 إلى الدكتور صوفى أبو طالب الذى كان رئيسا لمجلس الشعب حينذاك، وظل حبيس أدراج وزارة العدل حتى الآن، مطالبا بخروج مشروع قانون الأحوال الشخصية للنور وعرضه على مجلس الشعب بعد مراجعته من وزارة العدل، وذلك وفقا للقاعدة الإسلامية فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
التوصية الثانية، تتعلق الأمل فى صدور قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين والمسيحيين معا على أرض مصر طبقا لعدة قواعد، وثالث التوصيات مناقشة مشروع دور العبادة الموحد حسب تصور الباحث.
التوصية الثالثة، تخص مناقشة مشروع قانون دور العبادة الموحد حسب تصور الباحث، مطالبا بعدم جواز إنشاء أى دور عبادة لجميع الطوائف الدينية المصرية أو تعليتها أو توسيعها أو تعديلها أو ترميمها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة قانونا بذلك.
التوصية الرابعة، تؤكد على تنفيذ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى انضمت إليها عن حرية العقيدة للممارسة الشعائر الدينية عن طريق إصدار قانون دور العبادة الموحد.
التوصية الخامسة، تطالب بتنفيذ ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا بضرورة تنظيم ممارسة حرية الشعائر الدينية من خلال تنظيمها بقانون وهو قانون العبادة الموحد.
التوصية السادسة، تطالب أيضا بتنفيذ ما استقرت عليه الدساتير المصرية من دساتير 1923 و 1930 و 1934 والإعلان الدستورى فى 1953 و1956 و1964 و 1971 وتعديلاته فى 1980 و 2005 و 2007 بضرورة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وذلك لن يأتى إلا من خلال تنظيمها بقانون لكل الديانات السماوية الإسلامية والمسيحية واليهودية من خلال صدور قانون دور العبادة الموحد.
التوصية السابعة، تؤكد على تنفيذ توصيات الأحزاب السياسية بضرورة صدور دور العبادة الموحد لإزالة الاحتقان بين جناحى الأمة، فيما جاءت التوصيات الثامنة بضرورة تنفيذ تعهدات الحكومة المصرية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف فى المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان المنعقد فى فبراير 2010 بصدور قانون دور العبادة الموحد.
التوصية التاسعة، بضرورة تجنب الضغط الأمريكى فى الشئون المصرية من خلال قانون الحد من الاضطهاد الدينى وأن يكون حل المشاكل من خلال الشرعية المصرية على أرض مصرية بإصدار قانون العبادة الموحد.
وأخيرا انتهى بباوى بالتوصية العاشرة بضرورة تنفيذ توصيات الدكتور جمال العطيفى وكيل مجلس الشعب إثر أحداث أزمة بالخانكة عام 1972، وأهمها التوصية رقم 20 بحرية ترميم المساجد بدون تعقيدات، والتوصية رقم 42 بإصدار قانون العبادة الموحد.
No comments:
Post a Comment