واصلت المعارضة الأردنية السبت التشكيك بنسب الاقتراع التي أعلنت عنها الحكومة الأردنية في أعقاب انتهاء الانتخابات النيابية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.
وقالت حملة (مقاطعون من أجل التغيير) التي انبثقت عن القوى الشبابية في حزب الوحدة الشعبية وحزب جبهة العمل الإسلامي اللذان قاطعا الانتخابات الأخيرة أن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 37%.
وقال بيان للحملة: من 3,4 مليون مواطن أردني يحق لهم الانتخاب شارك في العملية الانتخابية مليون و257 ألفا و987 ناخبا وناخبة، وذلك اعتمادا على الأرقام التي أعلنتها الحكومة.
وكانت قد أعلنت الحكومة الأردنية أن نسبة الاقتراع بلغت 53%. وقال وزير الداخلية نايف القاضي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الأربعاء الماضي إن هذه النسبة فاجأت الحكومة التي لم تكن تتوقعها.
وأوضحت الحملة في بيانها أن الحكومة قامت، كما هي العادة في كافة الانتخابات السابقة، باحتساب نسبة المشاركة إلى عدد المسجلين (2 مليون و400 ألف) وليس من يحق لهم التصويت (3 مليون و400 ألف)، وبالتالي فإن عدد غير المشاركين في الانتخابات يقارب الثلثين.
واضافت: وإذا ما قمنا باحتساب مجموع الأصوات التي حصل عليها الفائزون ال120ـ في الانتخابات البرلمانية التي بلغت 470662 من أصل 3 ملايين و400 ألف مواطن يحق لهم الانتخاب ، أي أن أعضاء مجلس النواب لا يمثلون سوى 13.4% من مجموع من يحق لهم الانتخاب و 37.5% من مجموع المشاركين.
وكانت الحركة الإسلامية أول من بادر للتشكيك بنسب الاقتراع المعلنة حكوميا وأكدت على لسان العديد من قياديها أن الإقبال على الاقتراع كان ضعيفا.
وتوقع مراقبون قبل الانتخابات تراجع نسبة الاقتراع لعدة أسباب منها مقاطعة الحركة الإسلامية وعدم قناعة قطاع واسع من الأردنيين بأن تؤدي إلى حدوث تغييرات إيجابية.
وقالت حملة (مقاطعون من أجل التغيير) التي انبثقت عن القوى الشبابية في حزب الوحدة الشعبية وحزب جبهة العمل الإسلامي اللذان قاطعا الانتخابات الأخيرة أن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 37%.
وقال بيان للحملة: من 3,4 مليون مواطن أردني يحق لهم الانتخاب شارك في العملية الانتخابية مليون و257 ألفا و987 ناخبا وناخبة، وذلك اعتمادا على الأرقام التي أعلنتها الحكومة.
وكانت قد أعلنت الحكومة الأردنية أن نسبة الاقتراع بلغت 53%. وقال وزير الداخلية نايف القاضي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الأربعاء الماضي إن هذه النسبة فاجأت الحكومة التي لم تكن تتوقعها.
وأوضحت الحملة في بيانها أن الحكومة قامت، كما هي العادة في كافة الانتخابات السابقة، باحتساب نسبة المشاركة إلى عدد المسجلين (2 مليون و400 ألف) وليس من يحق لهم التصويت (3 مليون و400 ألف)، وبالتالي فإن عدد غير المشاركين في الانتخابات يقارب الثلثين.
واضافت: وإذا ما قمنا باحتساب مجموع الأصوات التي حصل عليها الفائزون ال120ـ في الانتخابات البرلمانية التي بلغت 470662 من أصل 3 ملايين و400 ألف مواطن يحق لهم الانتخاب ، أي أن أعضاء مجلس النواب لا يمثلون سوى 13.4% من مجموع من يحق لهم الانتخاب و 37.5% من مجموع المشاركين.
وكانت الحركة الإسلامية أول من بادر للتشكيك بنسب الاقتراع المعلنة حكوميا وأكدت على لسان العديد من قياديها أن الإقبال على الاقتراع كان ضعيفا.
وتوقع مراقبون قبل الانتخابات تراجع نسبة الاقتراع لعدة أسباب منها مقاطعة الحركة الإسلامية وعدم قناعة قطاع واسع من الأردنيين بأن تؤدي إلى حدوث تغييرات إيجابية.
