قال الرئيس حسني مبارك إن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة تمثل إضافة للديمقراطية وتعطي دروسا للتمعن والاستفادة منها، مشيراً إلى أهمية دور النواب الذين انتخبهم الشعب ليعملوا على حل مشاكله تحت قبة البرلمان، وهنأ النواب على فوزهم والنائبات على مقعد المرأة بشكل خاص.
وأضاف مبارك خلال كلمته التي ألقاها في مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية العاشرة، صباح الأحد- أنه يتطلع للعمل مع البرلمان الجديد من أجل خدمة مصالح أبناء الشعب، والانتقال بمصر لآفاق جديدة من النمو والعدالة الاجتماعية، ولتحقيق معدل نمو 8% خلال الخمسة أعوام القادمة وتوفير 700 ألف فرصة عمل جديدة للشباب.
وأوضح أنه يجب العمل على إرساء ثقافة العمل بشكل عام والعمل الحر بشكل خاص، بعيدا عن ثقافة العمل الحكومي التي كانت سائدة خلال العقود الماضية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بين الشباب، في إطار يستكمل دور الحكومة كمنظم ومراقب للأسواق لتحفيز الاستثمارات ومنح مزيد من التسهيلات أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن الإصلاح عملية مستمرة ومازالت الحاجة إلى التطوير التشريعي متواصلة، وأنه مسؤولية نواب الشعب، أغلبية ومعارضة ومستقلين، موضحا أنه يعلم أن هناك رؤىً مختلفة بين الأغلبية والمعارضة وداخل حزب الأغلبية أيضاً.
وصرح مبارك بأن مصر تخطت أزمتين عالميتين، وأن اقتصادها صمد في ظل معاناة لاقتصادات دول العالم التي كانت توصف بالقوية، معتبراً أن منطقة اليورو وشعوبها مازالت تعاني من تداعيات هذه الأزمات الاقتصادية التي أدت إلى خفض الإنفاق العام لدولها، وخفض الأجور وإعانات البطالة، وقال: «لم نمد يدنا لأحد وقد قامت مصر في هذه الفترة بمواصلة رفع الأجور والمعاشات وزادت من الدعم الموجه للفقراء والفئات الأكثر احتياجا».
وأضاف الرئيس أن مشروع قانون التأمين الصحي سيأتي على أولويات الأجندة التشريعية، قائلاً: «عشان الفقراء برضه كلنا كنا فقراء»، وأشار إلى أن هذا القانون يستهدف توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل ملايين الأسر ويتحمل القادرون فيه نفقة علاجهم بحسب دخولهم، بينما تتحمل الدولة الأعباء المادية عن غير القادرين، وتابع: «إنتو صدقتوا إشاعة تحويل 70 مستشفى، دي كلها تأليف وتلحين، ويجب إننا مانبقاش بالبساطة نصدق أي إشاعة تطلع، والقانون كان مثيرا للجدل خلال الدورة البرلمانية الماضية إلا أننا نتطلع لإقراره واعتماده خلال الدورة الحالية، وأكلف الحكومة بالعمل من أجل ذلك في البرلمان».
وقال إنه يسعى خلال المرحلة المقبلة لتحرك موازٍ من أجل توسيع اللامركزية وتدعيم المشاركة الشعبية على جميع المستويات، من أجل تحقيق استغلال أمثل للموارد المتاحة وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكداً أن من أولويات البرلمان الجديد اعتماد قانون «الإدارة المحلية» لتعزيز آليات المساءلة المحلية، وقال مداعبا النواب: «ده تحرك موازي مش برلمان موازي، خليهم يتسلوا»، في إشارة لإعلان المعارضة تشكيل برلمان مواز احتجاجاً على المخالفات التي شابت الانتخابات.
وعن المشروع النووي المصري، قال مبارك إنه بمزيد من مشاعر الزهو الوطني ستطرح الدولة مناقصة إنشاء المحطة النووية الأولى بموقع الضبعة خلال أسابيع، وإنه يتابع عن كثب كل ما أجرته الحكومة وستجريه تجاه تحقيق هذا المشروع، مشيراً إلى أن الدورة البرلمانية الماضية استكملت وضع الإطار القانوني لهذا المشروع، وعلى المستوى التنفيذي انتهت الحكومة من استكمال الترتيبات الهيكيلة، وهي على اتصال دائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن مصر ماضية في تنفيذ هذا البرنامج وتتطلع للعمل مع كل من يحقق مصالحها في هذا المجال، دون اشتراطات تتجاوز التزاماتها بمقتضى المعاهدة الدولية لحظر الانتشار النووي.
وعن أهمية الحفاظ على مياه النيل، قال مبارك إن مياه النيل جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، وإن الدولة تواصل الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل وتشارك في مشروعاتها التنموية، إلا أن الطلب المتزايد على المياه يتطلب من كل فرد أن يتحمل مسؤولية الحفاظ على مياه النيل، مشيرا إلى أن الدورة الحالية للبرلمان تلتزم باعتماد وإقرار قانون استخدامات المياه الجوفية.
وأضاف: «يجب وضع إطار محكم لحماية أراضي الدولة من التعديات وقطع الطريق على الفساد لذا أحيل إلى النواب في الدورة الحالية مشروع قانون يحقق ذلك، وأدعو البرلمان للاهتمام البالغ به واعتماده خلال الدورة الحالية».
وعن الأصول المملوكة للدولة قال مبارك: «يجب الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة لتصبح مكملة للنشاط الاقتصادي الخاص وترفع من معدلات النمو، لذا أحيل إليكم أيضا مشروع قانون يحقق ذلك لاعتماده خلال هذه الدورة البرلمانية أيضا، وإن هذه الرؤية المتكاملة ستحقق معدل نمو يصل إلى 6% خلال العام المقبل ويتيح 700 ألف فرصة عمل جديدة لشبابنا».
وقال مبارك إن سياسات مصر الخارجية تتسم بالصراحة والوضوح، وإن مصر مازالت في مواجهة مع أخطار الإرهاب ومحاولة ممارسة ضغوط خارجية بحجة تحقيق الوحدة الوطنية، وكذلك أخطار محاولات الوقيعة مع دول حوض النيل، وأضاف: «لا نفرط في سيادتنا واستقلالنا ولا نقبل أي مشروطيات أو إملاءات من أحد، وما نقوله في العلن هو ما نقوله في الغرف المغلقة واترك اللي بيحرف يحرف زي ماهو عايز، لكننا لا نسمح لأحد بزعزعة استقرارنا».
وعن الوضع في الشرق الأوسط، قال الرئيس: «نحذر إسرائيل من مغبة تعنت سياساتها على الشرق الأوسط والعالم، والتحرك الدولي لا يرقى لجسامة هذه التداعيات والمخاطر، وعلى الأطراف كافة تحمل مسؤولياتها، فعلى إسرائيل تحمل مسؤولية توقف مفاوضات السلام، ويجب عليها أن تعلم أن أمنها وأمن شعبها متوقف على السلام، ويجب على الولايات المتحدة تحمل مسؤولياتها على نحو جاد».
وأكد مبارك أن مصر تتحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية وتواصل ذلك بعزم والتزام من أجل تحقيق سلام عادل يحقق الأمن للجميع ويقيم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية بمسجدها الأقصى وحرمه الشريف.
وتابع: «نبذل جهدا كبيرا لتحقيق الاستقرار في السودان والعراق ولبنان واليمن، ونعي أن أمن وسلام منطقتنا العربية من أجل عمل عربي مشترك يحفظ هوية العرب ويتصدى للهيمنة ويدافع عن مصالح قضايانا المشتركة ويعزز العمل العربي الاقتصادي، ولذلك تستضيف شرم الشيخ الشهر المقبل القمة العربية التنموية»
وأضاف مبارك خلال كلمته التي ألقاها في مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية العاشرة، صباح الأحد- أنه يتطلع للعمل مع البرلمان الجديد من أجل خدمة مصالح أبناء الشعب، والانتقال بمصر لآفاق جديدة من النمو والعدالة الاجتماعية، ولتحقيق معدل نمو 8% خلال الخمسة أعوام القادمة وتوفير 700 ألف فرصة عمل جديدة للشباب.
وأوضح أنه يجب العمل على إرساء ثقافة العمل بشكل عام والعمل الحر بشكل خاص، بعيدا عن ثقافة العمل الحكومي التي كانت سائدة خلال العقود الماضية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بين الشباب، في إطار يستكمل دور الحكومة كمنظم ومراقب للأسواق لتحفيز الاستثمارات ومنح مزيد من التسهيلات أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن الإصلاح عملية مستمرة ومازالت الحاجة إلى التطوير التشريعي متواصلة، وأنه مسؤولية نواب الشعب، أغلبية ومعارضة ومستقلين، موضحا أنه يعلم أن هناك رؤىً مختلفة بين الأغلبية والمعارضة وداخل حزب الأغلبية أيضاً.
وصرح مبارك بأن مصر تخطت أزمتين عالميتين، وأن اقتصادها صمد في ظل معاناة لاقتصادات دول العالم التي كانت توصف بالقوية، معتبراً أن منطقة اليورو وشعوبها مازالت تعاني من تداعيات هذه الأزمات الاقتصادية التي أدت إلى خفض الإنفاق العام لدولها، وخفض الأجور وإعانات البطالة، وقال: «لم نمد يدنا لأحد وقد قامت مصر في هذه الفترة بمواصلة رفع الأجور والمعاشات وزادت من الدعم الموجه للفقراء والفئات الأكثر احتياجا».
وأضاف الرئيس أن مشروع قانون التأمين الصحي سيأتي على أولويات الأجندة التشريعية، قائلاً: «عشان الفقراء برضه كلنا كنا فقراء»، وأشار إلى أن هذا القانون يستهدف توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل ملايين الأسر ويتحمل القادرون فيه نفقة علاجهم بحسب دخولهم، بينما تتحمل الدولة الأعباء المادية عن غير القادرين، وتابع: «إنتو صدقتوا إشاعة تحويل 70 مستشفى، دي كلها تأليف وتلحين، ويجب إننا مانبقاش بالبساطة نصدق أي إشاعة تطلع، والقانون كان مثيرا للجدل خلال الدورة البرلمانية الماضية إلا أننا نتطلع لإقراره واعتماده خلال الدورة الحالية، وأكلف الحكومة بالعمل من أجل ذلك في البرلمان».
وقال إنه يسعى خلال المرحلة المقبلة لتحرك موازٍ من أجل توسيع اللامركزية وتدعيم المشاركة الشعبية على جميع المستويات، من أجل تحقيق استغلال أمثل للموارد المتاحة وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكداً أن من أولويات البرلمان الجديد اعتماد قانون «الإدارة المحلية» لتعزيز آليات المساءلة المحلية، وقال مداعبا النواب: «ده تحرك موازي مش برلمان موازي، خليهم يتسلوا»، في إشارة لإعلان المعارضة تشكيل برلمان مواز احتجاجاً على المخالفات التي شابت الانتخابات.
وعن المشروع النووي المصري، قال مبارك إنه بمزيد من مشاعر الزهو الوطني ستطرح الدولة مناقصة إنشاء المحطة النووية الأولى بموقع الضبعة خلال أسابيع، وإنه يتابع عن كثب كل ما أجرته الحكومة وستجريه تجاه تحقيق هذا المشروع، مشيراً إلى أن الدورة البرلمانية الماضية استكملت وضع الإطار القانوني لهذا المشروع، وعلى المستوى التنفيذي انتهت الحكومة من استكمال الترتيبات الهيكيلة، وهي على اتصال دائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن مصر ماضية في تنفيذ هذا البرنامج وتتطلع للعمل مع كل من يحقق مصالحها في هذا المجال، دون اشتراطات تتجاوز التزاماتها بمقتضى المعاهدة الدولية لحظر الانتشار النووي.
وعن أهمية الحفاظ على مياه النيل، قال مبارك إن مياه النيل جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، وإن الدولة تواصل الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل وتشارك في مشروعاتها التنموية، إلا أن الطلب المتزايد على المياه يتطلب من كل فرد أن يتحمل مسؤولية الحفاظ على مياه النيل، مشيرا إلى أن الدورة الحالية للبرلمان تلتزم باعتماد وإقرار قانون استخدامات المياه الجوفية.
وأضاف: «يجب وضع إطار محكم لحماية أراضي الدولة من التعديات وقطع الطريق على الفساد لذا أحيل إلى النواب في الدورة الحالية مشروع قانون يحقق ذلك، وأدعو البرلمان للاهتمام البالغ به واعتماده خلال الدورة الحالية».
وعن الأصول المملوكة للدولة قال مبارك: «يجب الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة لتصبح مكملة للنشاط الاقتصادي الخاص وترفع من معدلات النمو، لذا أحيل إليكم أيضا مشروع قانون يحقق ذلك لاعتماده خلال هذه الدورة البرلمانية أيضا، وإن هذه الرؤية المتكاملة ستحقق معدل نمو يصل إلى 6% خلال العام المقبل ويتيح 700 ألف فرصة عمل جديدة لشبابنا».
وقال مبارك إن سياسات مصر الخارجية تتسم بالصراحة والوضوح، وإن مصر مازالت في مواجهة مع أخطار الإرهاب ومحاولة ممارسة ضغوط خارجية بحجة تحقيق الوحدة الوطنية، وكذلك أخطار محاولات الوقيعة مع دول حوض النيل، وأضاف: «لا نفرط في سيادتنا واستقلالنا ولا نقبل أي مشروطيات أو إملاءات من أحد، وما نقوله في العلن هو ما نقوله في الغرف المغلقة واترك اللي بيحرف يحرف زي ماهو عايز، لكننا لا نسمح لأحد بزعزعة استقرارنا».
وعن الوضع في الشرق الأوسط، قال الرئيس: «نحذر إسرائيل من مغبة تعنت سياساتها على الشرق الأوسط والعالم، والتحرك الدولي لا يرقى لجسامة هذه التداعيات والمخاطر، وعلى الأطراف كافة تحمل مسؤولياتها، فعلى إسرائيل تحمل مسؤولية توقف مفاوضات السلام، ويجب عليها أن تعلم أن أمنها وأمن شعبها متوقف على السلام، ويجب على الولايات المتحدة تحمل مسؤولياتها على نحو جاد».
وأكد مبارك أن مصر تتحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية وتواصل ذلك بعزم والتزام من أجل تحقيق سلام عادل يحقق الأمن للجميع ويقيم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية بمسجدها الأقصى وحرمه الشريف.
وتابع: «نبذل جهدا كبيرا لتحقيق الاستقرار في السودان والعراق ولبنان واليمن، ونعي أن أمن وسلام منطقتنا العربية من أجل عمل عربي مشترك يحفظ هوية العرب ويتصدى للهيمنة ويدافع عن مصالح قضايانا المشتركة ويعزز العمل العربي الاقتصادي، ولذلك تستضيف شرم الشيخ الشهر المقبل القمة العربية التنموية»
No comments:
Post a Comment