كشف الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة "طلعت مصطفى" القابضة، أنه سيتم الطعن على الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان عقد "مدينتى" أمام المحكمة الإدارية العليا لإعلام المحكمة بأن الحكم الصادر اليوم من القضاء الإدارى صدر فى غير محله وبعد مرور الوقت، خاصة بعد قيام الحكومة بتنفيذ الحكم السابق المستشكل فيه حالياً بإبرامها لتعاقد جديد مع المجموعة.
أكد السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإدارى متصل بالحكم الذى صدر فى جلسة 22/6 الماضى ببطلان العقد المحرر فى 1/8/2005 مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتاً إلى أن حكم اليوم يتحدث عن استمرار الحكم السابق وهو ما قامت الحكومة بتنفيذه بالفعل.
وأضاف: "الحكومة قامت بالالتزام وتنفيذ الحكم الصادر فى جلسة 22 يونيه الماضى ببطلان العقد، وذلك من خلال إعلان مجلس الوزراء فى اجتماعه سبتمبر الماضى بأنه يحترم القضاء ويلتزم بتنفيذ الحكم، حيث تم إنهاء العقد القديم".
وأوضح المستشار القانونى للمجموعة، أنه استناداً للسلطة المقررة لمجلس الوزراء فى المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات المضافة للقانون 148 لسنة 2006 قام المجلس بالتعاقد مع المجموعة مرة أخرى بالأمر المباشر، وذلك مراعاة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية للتنمية والاستمرار فى مشروع "مدينتى".
وأكد السيد، أن كل ذلك تم بعد أن قامت اللجنة العليا للخدمات الحكومية بتقدير القيمة العادلة للمشروع، والتى بلغت 9.9 مليار جنيه كحد أدنى، وتم الإعلان بعدها عن توقيع العقد الجديد مع الشركة والذى راعى كل ما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا السابق.
وقال السيد، إن ذلك يعنى انه تم تنفيذ حكم القضاء ببطلان العقد القديم لـ"مدينتى"، لافتاً إلى أن الحكم الصادر اليوم ليس من شأنه أن يؤثر على التعاقدات الجديدة فى المشروع أو الحاجزين بشكل عام، وكذلك لا يؤثر على المركز القانونى للمجموعة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان.
أكد السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإدارى متصل بالحكم الذى صدر فى جلسة 22/6 الماضى ببطلان العقد المحرر فى 1/8/2005 مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتاً إلى أن حكم اليوم يتحدث عن استمرار الحكم السابق وهو ما قامت الحكومة بتنفيذه بالفعل.
وأضاف: "الحكومة قامت بالالتزام وتنفيذ الحكم الصادر فى جلسة 22 يونيه الماضى ببطلان العقد، وذلك من خلال إعلان مجلس الوزراء فى اجتماعه سبتمبر الماضى بأنه يحترم القضاء ويلتزم بتنفيذ الحكم، حيث تم إنهاء العقد القديم".
وأوضح المستشار القانونى للمجموعة، أنه استناداً للسلطة المقررة لمجلس الوزراء فى المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات المضافة للقانون 148 لسنة 2006 قام المجلس بالتعاقد مع المجموعة مرة أخرى بالأمر المباشر، وذلك مراعاة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية للتنمية والاستمرار فى مشروع "مدينتى".
وأكد السيد، أن كل ذلك تم بعد أن قامت اللجنة العليا للخدمات الحكومية بتقدير القيمة العادلة للمشروع، والتى بلغت 9.9 مليار جنيه كحد أدنى، وتم الإعلان بعدها عن توقيع العقد الجديد مع الشركة والذى راعى كل ما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا السابق.
وقال السيد، إن ذلك يعنى انه تم تنفيذ حكم القضاء ببطلان العقد القديم لـ"مدينتى"، لافتاً إلى أن الحكم الصادر اليوم ليس من شأنه أن يؤثر على التعاقدات الجديدة فى المشروع أو الحاجزين بشكل عام، وكذلك لا يؤثر على المركز القانونى للمجموعة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان.
No comments:
Post a Comment