قالت صحيفة "الجارديان" إن الشركات الأمنية الأجنبية التى عملت فى العراق كانت تدير "مافيا" من أجل تضخيم الأسعار. وتشير الصحيفة إلى أن برقية دبلوماسية أمريكية مسربة على موقع ويكيليكس جاء فيها اتهام المدير التنفيذى لشركة هاليبورن النفطية فى العراق للشركات الأمنية الخاصة بإدارة مافيا من أجل تضخيم "أسعارها الفاحشة" بشكل مبالغ فيه.
وتكشف البرقية التى كتبها أحد كبار الدبلوماسيين فى مكتب السفارة الأمريكية فى البصرة، وهى وثيقة سرية، عن وجود توتر بين شركات الأمن الخاصة وشركات النفط والحكومة العراقية مع انسحاب قوات التحالف من المصالح الاقتصادية الأجنبية المحمية.
وقال جون نوالاند، رئيس فريق إعادة إعمار المحافظات فى البصرة، فى برقية بتاريخ يناير 2010، إن العديد من ممثلى شركات النفط شكوا من ارتفاع الأسعار غير المبرر فى ضوء تحسن الموقف الأمنى منذ عام 2008.
وانتقد مدير "هاليبورتن" فى العراق، الذى لم يُذكر اسمه فى البرقية، مافيا هذه الشركات وأسعارها الفاحشة، وقال إنهم يبالغون أيضا فى تصوير التهديدات الأمنية.
وجاء فى البرقية: "بعيداً عن الأسعار المرتفعة للرحلات الروتينية، زعم المدير التنفيذى أن هاليبورتن غالباً ما تتلقى ما يقول إنها تقارير مثيرة للشكوك عن تعرض الموظفين للخطف والمطالب بدفع فدية. وقال إنه رأى مؤخراً مذكرة داخلية من شركتهم الأمنية التى كلفت موظفيها بالعمل للتأكيد على المخاطر التى تواجهها شركات النفط الدولية لرئيسهم".
وقد تمت كتابة هذه البرقية بعد تسعة أشهر من انسحاب القوات البريطانية من البصرة وتسليم قاعدتهم العسكرية هناك للجيش الأمريكى.
وبحسب البرقية، فإن استئجار شركة أمنية لمدة أربع ساعات فى مدينة البصرة فى يناير الماضى يتكلف 6 آلاف دولار، والرحلة التقليدية تتضمن أربعة أفراد أمن وسائقين وثلاثة أو أربعة مدرعات.
وكان التوتر قد تصاعدت حدته بين شركات الأمن الخاصة وحكومة بغداد فى العراق بعد قرار المحاكم الأمريكية فى ديسمبر الماضى بمقاضاة أى شخص عن عمليات القتل التى قامت بها "بلاك ووتر" بحق 17 عراقيا فى بغداد فى سبتمبر عام 2007.
وتكشف البرقية التى كتبها أحد كبار الدبلوماسيين فى مكتب السفارة الأمريكية فى البصرة، وهى وثيقة سرية، عن وجود توتر بين شركات الأمن الخاصة وشركات النفط والحكومة العراقية مع انسحاب قوات التحالف من المصالح الاقتصادية الأجنبية المحمية.
وقال جون نوالاند، رئيس فريق إعادة إعمار المحافظات فى البصرة، فى برقية بتاريخ يناير 2010، إن العديد من ممثلى شركات النفط شكوا من ارتفاع الأسعار غير المبرر فى ضوء تحسن الموقف الأمنى منذ عام 2008.
وانتقد مدير "هاليبورتن" فى العراق، الذى لم يُذكر اسمه فى البرقية، مافيا هذه الشركات وأسعارها الفاحشة، وقال إنهم يبالغون أيضا فى تصوير التهديدات الأمنية.
وجاء فى البرقية: "بعيداً عن الأسعار المرتفعة للرحلات الروتينية، زعم المدير التنفيذى أن هاليبورتن غالباً ما تتلقى ما يقول إنها تقارير مثيرة للشكوك عن تعرض الموظفين للخطف والمطالب بدفع فدية. وقال إنه رأى مؤخراً مذكرة داخلية من شركتهم الأمنية التى كلفت موظفيها بالعمل للتأكيد على المخاطر التى تواجهها شركات النفط الدولية لرئيسهم".
وقد تمت كتابة هذه البرقية بعد تسعة أشهر من انسحاب القوات البريطانية من البصرة وتسليم قاعدتهم العسكرية هناك للجيش الأمريكى.
وبحسب البرقية، فإن استئجار شركة أمنية لمدة أربع ساعات فى مدينة البصرة فى يناير الماضى يتكلف 6 آلاف دولار، والرحلة التقليدية تتضمن أربعة أفراد أمن وسائقين وثلاثة أو أربعة مدرعات.
وكان التوتر قد تصاعدت حدته بين شركات الأمن الخاصة وحكومة بغداد فى العراق بعد قرار المحاكم الأمريكية فى ديسمبر الماضى بمقاضاة أى شخص عن عمليات القتل التى قامت بها "بلاك ووتر" بحق 17 عراقيا فى بغداد فى سبتمبر عام 2007.
No comments:
Post a Comment