كشف أول مسح قومى لآراء المواطنين حول الفساد والنظام القضائى وجودة الخدمات الحكومية فى مصر، أن إدارة المرور وخدمات تراخيص البناء جاء على رأس قائمة الجهات التى يرى المبحوثون أن الرشاوى والإكراميات تنتشر بها، بنسبة 67% لكل منهما.
وبين المسح الذى أجراه مركز العقد الاجتماعى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه من خلال الممارسة الفعلية للمواطنين، اتضح أن خدمات إدارة المرور بنسبة 52% تليها خدمات الشرطة بنسبة 40%، هى أكثر الجهات التى تم دفع الرشاوى بها.
ويرى 94% من المبحوثين أن الفساد أصبح مشكلة كبيرة فى مجتمعنا، ويوافق 55% منهم على أن الفساد جزء من حياتنا ولا يمكن مكافحته. وأضاف المسح أن الجهات الحكومية التى تقدم الخدمات الصحية والتعليمية من أكثر الجهات التى تعامل معها المبحوثون خلال العام الماضى، بنسبة 35% و22% على الترتيب.
وحول تقييم جودة الخدمات الحكومية التى حصل عليها المبحوثون العام الماضى، أوضح المسح أن خدمات التضامن الاجتماعى، وخدمات الشرطة، وخدمات المرور هى الأكثر تعقيداً فى الإجراءات، فى حين قال المبحوثون إن خدمات التضامن الاجتماعى والخدمات التعليمية وخدمات الكهرباء وخدمات المياه والصرف الصحى هى التى حصل عليها المتعاملون فى مدة زمنية مناسبة.
وعن وسائل مكافحة الفساد، كشف المسح أن 77% من المواطنين لا يعرفون الإجراءات أو الجهات المنوط بها تلقى البلاغات الخاصة بالفساد، وتشير النتائج إلى أن 11% من المبحوثين تعرضوا أو شاهدوا بالفعل واقعة فساد من أحد موظفى الحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية، و4% فقط من المبحوثين قاموا بالفعل هم أو أحد أقاربهم بالإبلاغ عن واقعة فساد.
وكشف المسح أن 4% من إجمالى المبحوثين يعرفون كل الجهات الرقابية العاملة فى مجال مكافحة الفساد، بينما 34% لا يعرفون أى جهة رقابية، وجاءت مباحث الأموال العامة على رأس الجهات الرقابية لمكافحة الفساد التى يعرفها المبحوثون بنسبة 54%، يليها نيابة الأموال العامة بنسبة 53% من المبحوثين، بينما كانت أكثر جهة رقابية لا يعرفها المبحوثون هى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويرى حوالى نصف المبحوثين الذين يعرفون كل جهة رقابية على حدة، أن هذه الجهات تقوم بدورها فى مكافحة الفساد بشكل كاف.
أما عن دور المؤسسات فى مكافحة الفساد، فقد جاءت المحاكم فى مقدمة الجهات التى ساهمت فى مكافحة الفساد من وجهة نظر 61% من المبحوثين، ثم وسائل الإعلام بنسبة 42%، بينما جاءت الجمعيات الأهلية فى نهاية القائمة بنسبة 18%.
وأظهر المسح أن 51% من المبحوثين يوافقون على أن الحكومة لديها رغبة صادقة فى مكافحة الفساد، ويرى 47% من المبحوثين أن جهود الحكومة الحالية لمكافحة الفساد فعالة ولها تأثير.
وكشف المسح عن مفاجأة هى أن 63% من المبحوثين يرون أن القانون لا يطبق بمساواة على الجميع، فى حين يرى 49% من المبحوثين أن من يخالف القانون يحاسب ويعاقب أيا كان مركزه.
وتشير نتائج المسح إلى إحجام المبحوثين عن اللجوء للقضاء، حيث بلغت نسبة من احتاجوا لرفع دعاوى قضائية خلال الثلاث سنوات الماضية نسبة 3% فقط من العينة، وبلغت نسبة المبحوثين الذين احتاجوا لرفع الدعوى ولكنهم أحجموا عن ذلك 1% من العينة.
وأظهر المسح أن أهم العقبات التى تحول دون اللجوء للقضاء هى أتعاب المحامين، ومدة إجراءات التقاضى بنسبة 73% و63% على التوالى من وجهة نظر المبحوثين الذين أحجموا عن اللجوء للقضاء.
ويعد هذا هو المسح القومى الأول لآراء المواطنين حول الفساد فى الدولة، والتى أجراه مركز العقد الاجتماعى بالتعاون مع البنك الدولى، وقد أرجع ظاهرة الفساد الإدارى فى المؤسسات الحكومية، وخاصة الخدمية، إلى وجود خلل فى إدارة الدولة، والانحراف عن الأسس التى أنشأت من أجلها المنشآت، والتى أصبحت تتجه إلى تفضيل المصلحة الشخصية للموظفين على المصلحة العامة.
وبين المسح الذى أجراه مركز العقد الاجتماعى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه من خلال الممارسة الفعلية للمواطنين، اتضح أن خدمات إدارة المرور بنسبة 52% تليها خدمات الشرطة بنسبة 40%، هى أكثر الجهات التى تم دفع الرشاوى بها.
ويرى 94% من المبحوثين أن الفساد أصبح مشكلة كبيرة فى مجتمعنا، ويوافق 55% منهم على أن الفساد جزء من حياتنا ولا يمكن مكافحته. وأضاف المسح أن الجهات الحكومية التى تقدم الخدمات الصحية والتعليمية من أكثر الجهات التى تعامل معها المبحوثون خلال العام الماضى، بنسبة 35% و22% على الترتيب.
وحول تقييم جودة الخدمات الحكومية التى حصل عليها المبحوثون العام الماضى، أوضح المسح أن خدمات التضامن الاجتماعى، وخدمات الشرطة، وخدمات المرور هى الأكثر تعقيداً فى الإجراءات، فى حين قال المبحوثون إن خدمات التضامن الاجتماعى والخدمات التعليمية وخدمات الكهرباء وخدمات المياه والصرف الصحى هى التى حصل عليها المتعاملون فى مدة زمنية مناسبة.
وعن وسائل مكافحة الفساد، كشف المسح أن 77% من المواطنين لا يعرفون الإجراءات أو الجهات المنوط بها تلقى البلاغات الخاصة بالفساد، وتشير النتائج إلى أن 11% من المبحوثين تعرضوا أو شاهدوا بالفعل واقعة فساد من أحد موظفى الحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية، و4% فقط من المبحوثين قاموا بالفعل هم أو أحد أقاربهم بالإبلاغ عن واقعة فساد.
وكشف المسح أن 4% من إجمالى المبحوثين يعرفون كل الجهات الرقابية العاملة فى مجال مكافحة الفساد، بينما 34% لا يعرفون أى جهة رقابية، وجاءت مباحث الأموال العامة على رأس الجهات الرقابية لمكافحة الفساد التى يعرفها المبحوثون بنسبة 54%، يليها نيابة الأموال العامة بنسبة 53% من المبحوثين، بينما كانت أكثر جهة رقابية لا يعرفها المبحوثون هى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويرى حوالى نصف المبحوثين الذين يعرفون كل جهة رقابية على حدة، أن هذه الجهات تقوم بدورها فى مكافحة الفساد بشكل كاف.
أما عن دور المؤسسات فى مكافحة الفساد، فقد جاءت المحاكم فى مقدمة الجهات التى ساهمت فى مكافحة الفساد من وجهة نظر 61% من المبحوثين، ثم وسائل الإعلام بنسبة 42%، بينما جاءت الجمعيات الأهلية فى نهاية القائمة بنسبة 18%.
وأظهر المسح أن 51% من المبحوثين يوافقون على أن الحكومة لديها رغبة صادقة فى مكافحة الفساد، ويرى 47% من المبحوثين أن جهود الحكومة الحالية لمكافحة الفساد فعالة ولها تأثير.
وكشف المسح عن مفاجأة هى أن 63% من المبحوثين يرون أن القانون لا يطبق بمساواة على الجميع، فى حين يرى 49% من المبحوثين أن من يخالف القانون يحاسب ويعاقب أيا كان مركزه.
وتشير نتائج المسح إلى إحجام المبحوثين عن اللجوء للقضاء، حيث بلغت نسبة من احتاجوا لرفع دعاوى قضائية خلال الثلاث سنوات الماضية نسبة 3% فقط من العينة، وبلغت نسبة المبحوثين الذين احتاجوا لرفع الدعوى ولكنهم أحجموا عن ذلك 1% من العينة.
وأظهر المسح أن أهم العقبات التى تحول دون اللجوء للقضاء هى أتعاب المحامين، ومدة إجراءات التقاضى بنسبة 73% و63% على التوالى من وجهة نظر المبحوثين الذين أحجموا عن اللجوء للقضاء.
ويعد هذا هو المسح القومى الأول لآراء المواطنين حول الفساد فى الدولة، والتى أجراه مركز العقد الاجتماعى بالتعاون مع البنك الدولى، وقد أرجع ظاهرة الفساد الإدارى فى المؤسسات الحكومية، وخاصة الخدمية، إلى وجود خلل فى إدارة الدولة، والانحراف عن الأسس التى أنشأت من أجلها المنشآت، والتى أصبحت تتجه إلى تفضيل المصلحة الشخصية للموظفين على المصلحة العامة.
No comments:
Post a Comment