في جولة الأحد الصحافية نتحدث عن العلاقات المصرية السعودية, ومغزى الانسحاب الإسرائيلي من الغجر,والضمانات الأمريكية لاستئناف المفاوضات,ونتائج وقمة الناتو في لشبونة.
قاطرة العمل العربي
جاء رأى صحيفة الاهرام بعنوان مصر والسعودية.. قاطرة العمل العربي,وقالت إنه علي مدي عقود طويلة شكلت مصر والسعودية قاطرة للعمل العربي المشترك, وأسهمتا في التحرك إقليميا ودوليا لحل القضايا العربية المختلفة وعلي رأسها القضية الفلسطينية التي تعد المفتاح الاساسي لاستقرار منطقة الشرق الأوسط, وقد يعود ذلك الي الحجم الكبير والمؤثر عربيا ودوليا الذي تمثله كل من مصر والسعودية.
والحقيقة الثابته, كما تقول الأهرام, أن التعاون المصري ــ السعودي المستمر هو الذي أسهم في استقرار الأوضاع في لبنان خلال الأزمات السياسية المتلاحقة هناك عند انتهاء فترة ولاية الرئيس اللبناني السابق إميل لحود, وهذا التعاون لعب دورا أساسيا في كل التحركات التي تستهدف وحدة الصف الفلسطيني ومواجهة التعنت الاسرائيلي, والعودة الي مفاوضات جادة تصحح مسار عملية التسوية, وتخرجها من حالة الجمود التي تعاني منها منذ عدة سنوات.
وتمضي الأهرام قائلة أنه في هذا الإطار تأتي زيارة الرئيس حسني مبارك للرياض واجتماعه أمس مع العاهل السعودي, فالوطن العربي يحتاج الآن الي هذه القمة التي تسهم بقوة في حل مشاكله ودعم مصالحه.
الانسحاب المحير من الغجر
وفي شأن آخر وفي صحيفة الشرق الاوسط تحدث عبدالرحمن الراشد عن مغزى الانسحاب المحير من الغجر!, فقال: الغجر بلدة لم تشكل شأنا، إلا في بضع مناسبات تكرر خلالها اسمها في سياق التأكيد على المقاومة وشرعيتها في استمرار احتلال إسرائيل لمناطق لبنانية.
لا نفهم, كما يقول الراشد, بعد لماذا قرر الإسرائيليون إعادتها مجانا، دون مقابل، مثل إعادة جثامين أو اتفاقات إضافية أو غيره. وبالتأكيد لم يحدث أن تنازلت إسرائيل عفويا وبطيبة قلب عن متر تحتله، بل كل الانسحابات التي جرت تمت في ظروف محسوبة، ولها ثمن ما، أو جاءت نتيجة مقاومة مستمرة. لكن لا حرب ولا مواجهات ولا صواريخ ولا مظاهرات ولا مبعوثين، ومع هذا فإسرائيل تستعد لإعادة الغجر إلى أصحابها!
ويضيف الراشد أنه مع أن اللبنانيين والسوريين اختلفوا على تبعية وهوية أهلها، فإن الخلاف لن يكبر، والأرجح أن يحسم قبل أن ينسحب آخر جندي إسرائيلي منها. لكن سيبقى السؤال: لماذا انسحب الإسرائيليون مجانا؟!
الإجابة الوحيدة التي تدعو للقلق، وشاعت كثيرا، أن إسرائيل تعتزم، في حال شن حرب على لبنان، أن تقدم الدليل الكافي على أنها التزمت بكل ما تعهدت به من انسحابات، وأن الهجوم من حزب الله أو بسببه، عندما يقع، سيصنف اعتداء لا مقاومة محتل، أي أن الانسحاب السعيد ينذر بأيام أسوأ، أو هذا ما يمكن أن يوحي به الاستنتاج السابق. أمر أشك فيه كثيرا، لأن إسرائيل لها أسلوبها في معالجة الخلافات، ولم يسبق أن مهدت لعدوان بتنظيف ملفها القانوني، فهي دائما تجد الحجة الكافية، وغالبا حجتها أمنية، وبالتالي فهي ليست مضطرة إلى الانسحاب من أجل تبرير حرب مقبلة.
الإستهتار الأميركي وإفلاس خيار المفاوضات
وفي شأن متصل, وفي صحيفة دار الحياة قال خالد الدخيل بعنوان الإستهتار الأميركي وإفلاس خيار المفاوضات:العرض الأميركي لإسرائيل لإقناعها بتجميد الإستيطان لمدة 90 يوماً يتضمن حزمة إغراءات سياسية وعسكرية، بعضها معلن، والبعض الآخرغير معلن. من بين العناصر المعلنة للصفقة أن الولايات المتحدة ستقدم لإسرائيل 20 طائرة إف 35، وضمانات باستخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد أي قرارات تستهدف إسرائيل. بحسب الصحف الإسرائيلية ستتولى الإدارة الأميركية تمويل صفقة الطائرات، ولن تعارض استمرار الاستيطان في القدس الشرقية أثناء مدة التجميد. الإشكالية التي تواجهها الإدارة، كما تقول الـ «جيروزاليم بوست» تتعلق بالكيفية التي يجب أن تكون عليها صياغة الموقف الأميركي من هذه النقطة بالتحديد.
ويقول الدخيل, إذا كان العرض الأميركي مثيراً للدهشة لناحية أنه يمثل ثباتاً أميركياً لا يلين في تبني الرؤية الإسرائيلية للصراع، فإن الموقف العربي يبقى الأكثر إثارة للدهشة لناحية قدرته وثباته على تجاهل، أو ربما التقليل من خطورة الاستخفاف الأميركي بالمصالح العربية، وثباته الذي لا يلين على مسايرة أو مجاراة الجنوح المتطرف للسياسة الأميركية، ليس فقط تجاه الصراع العربي - الإسرائيلي، بل تجاه المنطقة ككل، بما في ذلك إيران، وحدود طموحاتها الإقليمية. الاحتلال الأميركي للعراق، وتداعياته الإقليمية، هو امتداد للسياسة الأميركية نفسها، والاستخفاف الأميركي ذاته الذي خبره العرب في إطار الصراع مع إسرائيل. لا يزال تقاطع المصالح الإيرانية مع مصالح واشنطن في العراق يثير دهشة العرب، بخاصة عندما يأتي ذلك مقابل الصدام الأميركي - الإيراني في منطقة الشام، وقبل ذلك على خلفية ملف طهران النووي. في السياق نفسه، يأتي الإصرار الأميركي على تقسيم السودان، أو الحديقة الخلفية لمصر، حليف واشنطن الأقوى في العالم العربي. وآخر أمثلة الاستخفاف الأميركي يتمثل في موقف واشنطن الثابت من قضية انتشار السلاح النووي في المنطقة.
ضمانات من أجل ماذا؟
وفي سياق متصل, قالت صحيفة البيان الأماراتية بعنوان ضمانات من أجل ماذا؟ بعيداً عن الصحيح وغير الصحيح مما يتسربُ عن حوافزَ وضماناتٍ والتزاماتٍ، تنوي الولاياتُ المتحدة تقديمَها إلى إسرائيل، في مقابل تجميدِ الأخيرةِ أنشطتها الاستيطانيةَ في الأراضي الفلسطينية المحتلة ثلاثة شهور، ليتمَّ استئنافُ المفاوضاتِ المتوقفةِ مع قيادةِ منظمة التحرير، فإنَّ استهجاناً وفيراً يتصدّرُ المسألة كلها، ليس فقط لأنَّ الرئيس بارك أوباما كان أول من بادر بربطِ الوقفِ الكامل للاستيطان باستئنافِ التفاوض، بل أيضاً لأنَّ القضية في أصلها أن منتهى المفاوضات هو استعادة الأراضي المحتلة في 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية عليها.
يشعرُ المتابع للأنباء المتواترةِ عن الحوافزِ والضماناتِ الأميركيةِ لإسرائيل، كما تقول البيان,وكأنَّ الأخيرةَ لا تحظى بالدعمِ العسكريِّ والماليِّ المطلقين، ولا تحوزُ التغطية السياسية التامّة لما ترتكبُهُ من انتهاكاتٍ وجرائم واعتداءات.
يشعرُ وكأنَّ إسرائيل ستتعرّى من هذا كله من دون الحزمةِ الجديدةِ من الهدايا الأميركية لها، تقول البيان, والطريفُ أنْ يُقالَ إنَّ أميركا ستضمنُ للدولةِ العبرية التصويتَ بحقِّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي بشأن أيِّ مشروعِ قرارٍ قد يدينها، إذ لا نتذكّر أن أميركا استنكفت عن حمايةِ إسرائيل في مجلس الأمن وفي كل الهيئات الدولية من أيِّ انتقادٍ أو مؤاخذة. وقبل أيام، كان مفضوحاً الدعم الأميركي لمحاولةِ تل أبيب ضم مساجد وأماكن فلسطينية إليها في «اليونسكو»، ما تمَّ إحباطُهُ بجهدٍ عربي مقدر.
"الأطلسي" والحروب الجديدة
وتحثت صحيفة دار الخليج في افتتاحيتها عن "الأطلسي" والحروب الجديدة, فقالت إن الدول الغربية لا تعدم وسيلة لإيجاد المبررات والأسباب لشن مثل هذه الحروب ضد أية دولة تراها عصية على الترويض، أو تشكل خروجاً على الطاعة، ومن البديهي أن تكون دول عربية وإسلامية دائماً في المرمى، طالما أن تهمة الإرهاب جاهزة، وطالما أن المسلمين والعرب هم محل شك .
وتشسر الصحيفة إلى أن قول راسموسن إن أعضاء التحالف “يجب أن يكونوا مستعدين وقادرين على ممارسة القوة العسكرية وراء حدودنا، لمكافحة تهديدات مثل الإرهاب والهجمات الصاروخية”، مؤشر على نوايا أطلسية جدية لإشعال حروب جديدة، بل هو إعلان واضح بذلك، بانتظار اختيار مكان العمليات الجديدة بعد أن تضع حرب أفغانستان أوزارها، هذا إذا وضعت هذه الحرب أوزارها، وخرج حلف الأطلسي منها سالماً، وعلى الأرجح لن يكون الأمر كذلك .
الخروج من أفغانستان
وفي الشأن ذاته, قالت صحيفة "الصاندي تلغراف" أن الولايات المتحدة وبريطانيا تختلفان حول الخروج من أفغانستان.
ويأتي ذلك بعد أن اتفق زعماء الحلف على خطة على نقل المسؤوليات الأمنية في أفغانستان على مدى السنوات الأربع المقبلة، للقوات الأفغانية.
وقالت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، يصر على سحب القوات البريطانية قبل الانتخابات البريطانية القادمة، معتبراً أن الأربع سنوات القادمة، أي عام 2010 هي موعد نهائي لسحب القوات، بينما الجانب الأميركي، وعلى النقيض من ذلك، يصر، وعبر مسؤوليه، أن الخطة التي تم الاتفاق عليها في لشبونة لا تتضمن وضع حد للعمليات القتالية الامريكية.في أفغانستان، وقالوا للصحيفة أن القوات الامريكية يمكن أن تستمر في محاربة طالبان في افغانستان حتى بعد نقل المسؤوليات الأمنية.
نقل المسؤوليات الأمنية
وفي السياق، نشرت "الاندبندت" تقريراً مشككاً بجدوى نقل المسؤوليات الأمنية للقوات الأمنية في غضون السنوات الأربعة القادمة، حيث قالت أن قوات الأمن في أفغانستان قدراتها مشلولة بسبب الفساد، وضعف التدريب، ومعدلات الانسحاب من تلك القوات مرتفعة، ونقلت الصحيفة عمن وصفتهم بمسؤولين بريطانيين وأميركيين كبار، أن ذلك يلقي ظلالا من الشك على الخطة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها في لشبونة.
وقالت الصحيفة أن خبراء غربيون شكوا بأن الغالبية العظمى من رجال الشرطة في أفغانستان غير مدربين ولا يعرفون حتى القانون.
وكان تقرير لرئيس بعثة تدريب حلف شمال الاطلسي في أفغانستان، قد حذر العام الماضي، من أن الخطة الانتقالية لن تنجح في ظل العجز الحالي لمئات الخبراء اللازميين لتدريب الشرطة المحلية والجيش.
ونقلت الصحيفة عن كارين بيرس، ممثل وزارة الخارجية البريطانية الخاص بأفغانستان، قوله بأن هناك شكوك بالقوى المحلية من الأفغان خاصة فيما يتعلق بتحولهم الى حركة طالبان.
نقد من جانب واحد
ونعود إلى صحيفة دار الخليج حيث يحدثنا حسام كنفاني عن نقد من جانب واحد, فيقول:أصدرت الإدارة الأمريكية قبل أيام تقريراً عن الحريات الدينية في العالم . لم تدع وزارة الخارجية مكاناً في العالم إلا وتناولته بالنقد أو المديح على سماحه أو منعه حريات العبادة أو المعتقد . اللافت أنه للمرة الأولى تخصّ الإدارة حليفتها أوروبا بالنقد في ما يخص الحريات، ولا سيما بعد تنامي ظاهرة “الإسلاموفوبيا” في العديد من الدول الأوروبية .
ويضيف أن ظاهرة لا شك في أنها تستحق النقد والتوقف طويلاً عندها، وخصوصاً لما تحمله من دلالات عن تحولات حادثة في المجتمعات الغربية عموماً، والأوروبية على وجه الخصوص، التي كانت إلى الأمس القريب تتغنى بقدرتها على المزج بين الحضارات . لكن إذا كانت الظاهرة تستحق النقد، فيجب ألا يتوقف الأمر عند هذه الحدود من دون الدخول في المسببات والخلفيات التي أوصلت المجتمعات الأوروبية، أو دفعت بها للوصول إلى هذه المرحلة.
مرتزقة بريطانيون" في الصومال
هذا وكشفت صحيفة "الصاندي تلغراف"، في تقرير استقصائي خاص، أن الحكومة البريطانية تجري محادثات سرية لإرسال مرتزقة بريطانيين، يمولون من دافعي الضرائب البريطانيين، إلى الصومال لمواجهة القراصنة الذين يهاجمون السفن التجارية.
وكشف التقرير أن مسؤولين كبار في وزارة الخارجية البريطانية عقدوا اجتماعات تفصيلية مع شركات أمن بريطانية توظف أعضاء سابقين في خدمة القوارب الخاصة (اس بي اس)، حول إعداد وإدارة العملية.
ويقول التقرير أن الخطة "المثيرة للجدل" ستمول بشكل غير مباشر مع أموال دافعي الضرائب البريطانيين، حيث سيتم إرسال فريق من القوات الخاصة السابقين لتدريب الصوماليين على مواجهة القراصنة على طول الخط الساحلي للبلاد التي ينعدم فيها القانون.
وقالت الصحيفة أن الفكرة أوحي بها بعد الإفراج منذ أيام عن زوجين بريطانيين كانا مححتجزين كرهائن من قبل القراصنة الصوماليين.
وتصف الصحيفة الخطة بأنها ذات حساسية عالية بسبب وجود محاولات سابقة لتدريب أفراد الجيش الصومالي، إلا أنهم انتهوا بالانضمام للمتمردين الاسلاميين أو للقراصنة، بأسلحتهم ومعداتهم الجديدة.
وفيما تتزايد تهديدات القرصنة في الصومال، قالت "الصاندي تلغراف" أن مصدراً رفيع المستوى في الحكومة البريطانية أكد وجود مثل هذه الاجتماعات، ولكنه أصر على أنها كان بناء على طلب من الحكومة الصومالية.
No comments:
Post a Comment