تمثل الجامعات الخاصة والأهلية عنصراً ههماً في تقدم العملية التعليمية في مصر خاصة في المرحلة المقبلة التي تشهد تحولاً في قطاع التعليم الجامعي.. وذلك لن يتحقق إلا بإنشاء جامعات أهلية لا تهدف إلي تحقيق الربح كي تستوعب الأعداد الكبيرة.
أكد الأساتذة ان الجامعات الخاصة تستقطب أعضاء هيئة التدريس للعمل بها وترك جامعاتهم الحكومية مما يثير مشكلة كبيرة في الجامعات.
طالبوا برفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس وتوفير حياة كريمة لهم.
أكد الدكتور شريف وصفي- عميد هندسة حلوان السابق ان هذا القرار يخدم العملية التعليمية في مصر مشيرا إلي ان الجامعات الحكومية تأثرت تأثراً كبيراً بانشاء الجامعات الخاصة والمعاهد خاصة في الفترة الأخيرة موضحاً علي ان الجامعات الحكومية بها كوادر وخبرات كبيرة لذلك تستعين الجامعات الخاصة بهذه الخبرات وبذلك تؤثر علي الجامعات الحكومية تأثيراً سلبياً فبعد ان قامت الدولة بالانفاق عليه يذهب إلي الجامعات الخاصة والمعاهد ويترك مكانه شاغراً وهذا يؤثر علي الخريجين ومخرجات العملية التعليمية.. مشيراً إلي ان الدولة قامت بالانفاق عليه حتي أصبح استاذاً كبيراً فكيف له يترك جامعته ويذهب إلي الجامعة الخاصة- التي تأخذ الأساتذة جاهزين بعد ان صرفت عليهم الدولة مما أحدث خللاً بالجامعات الحكومية موضحاً انه يجب ان تكون هناك آلية أحافظ بها علي هذه الكوادر لان أي عضو هيئة تدريس لديه التزامات مالية وعائلية عليهم الوفاء بها.
أشار الدكتور شريف إلي ان الجامعات الخاصة تهدف إلي الربح انما انشاء جامعات أهلية لا يهدف إلي الربح وهدفها العملية التعليمية في المقام الأول.. مؤكداً علي ضرورة وضع آلية من خلالها يتم انشاء هذه الجامعات سواء الخاصة أو الأهلية بعد أعداد دراسات مستفيضة مستقبلية لدراسة احتياجاتنا مع انشاء هذه الجامعات وفق لدراسات علمية حتي تستوعب الأعداد الكبيرة بدلاً من تكدس الجامعات الحكومية بالطلاب.
من جانبه أوضح د خالد سامي- وكيل كلية هندسة المطرية لشئون التعليم والطلاب قرار انشاء الجامعات الخاصة والأهلية ولكن ليس علي حساب الجامعات الحكومية التي تنشأ بدون كوادر بشرية وتعتمد علي أكثر من 80% من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية وهذا يقوم بدوره باستنزاف الأساتذة من الجامعات الحكومية مؤكداً علي السبب يرجع إلي ضعف مرتباتهم في أعضاء هيئة التدريس مما يؤدي إلي هجرة الأساتذة إلي هذه الجامعات بقيامهم باعارة داخلية كاملة أو العمل طوال الأسبوع في الجامعات الخاصة أو تقسيم أيام الاسبوع بين الجامعات الخاصة والحكومية.
من جانبه أكد الدكتور محمد هلال مدرس الاعلام شعبة الاذاعة والتليفزيون بآداب حلوان ان صدور هذا القرار الجمهوري باللائحة التنفيذية للجامعات الخاصة والأهلية خطوة جيدة في مسيرة العمليةالتعليمية نظرا لاحتياجنا لانشاء مثل هذه الجامعات سواء الخاصة أو الأهلية مشيراً ان الجامعات الأهلية تمنح المتميزين والمتفوقين من غير القادرين علي فرص كبيرة لاستكمال دراستهم والتقدم العلمي وانها تحد من جشع أصحاب الجامعات الخاصة في ظل وجود نظام الاعتماد والجودة وتسابق كل الجامعات للحصول عليها والعنصر الاساسي هو تقدم العملية التعليمية وايجاد خريجين قادرين علي مواجهة سوق العمل.
قال د. محمد ان هذه الخطوة تأخرت كثيرا وكان يجب ان تكون منذ فترة طويلة.. مشيرا إلي ان المجتمع المصري في الفترة القادمة يحتاج تضافر كل الجهود لإنشاء مثل هذه الجامعات الأهلية لتحتوي الأعداد الكبيرة في المرحلة الجامعية والتي لا تهدف إلي تحقيق ربحية وليست مشروعا استثماريا من أجل رفع مستوي قطاع التعليم الجامعي.
وأيده في الرأي الدكتور ماجدي عاطف محفوظ الاستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية ان هذه الجامعات يجب ان تقوم بتوافق أوضاعها واستكمال مواردها البشرية والمادية وان تقوم بتعيين معيدين لديها ليكونوا كوادر بشرية تستفيد منها الجامعة موضحا انه ضد زيادة أعداد الجامعات الخاصة والأهلية دون وجود ضوابط تحكمها.. وتنظم عملية الالتحاق بها.
أكد علي أنه يجب ان تكون هذه الجامعات الخاصة والأهلية غير مبالغة في مصروفاتها حتي يستطيع عدد كبير من الطلاب الالتحاق بها مشيراً إلي انها تقوم باستقطاب أعضاء هيئة التدريس وتعد هذه مشكلة كبيرة تواجه الجامعات الحكومية التي تسعي إلي الحصول علي الاعتماد والجودة.
أكد الأساتذة ان الجامعات الخاصة تستقطب أعضاء هيئة التدريس للعمل بها وترك جامعاتهم الحكومية مما يثير مشكلة كبيرة في الجامعات.
طالبوا برفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس وتوفير حياة كريمة لهم.
أكد الدكتور شريف وصفي- عميد هندسة حلوان السابق ان هذا القرار يخدم العملية التعليمية في مصر مشيرا إلي ان الجامعات الحكومية تأثرت تأثراً كبيراً بانشاء الجامعات الخاصة والمعاهد خاصة في الفترة الأخيرة موضحاً علي ان الجامعات الحكومية بها كوادر وخبرات كبيرة لذلك تستعين الجامعات الخاصة بهذه الخبرات وبذلك تؤثر علي الجامعات الحكومية تأثيراً سلبياً فبعد ان قامت الدولة بالانفاق عليه يذهب إلي الجامعات الخاصة والمعاهد ويترك مكانه شاغراً وهذا يؤثر علي الخريجين ومخرجات العملية التعليمية.. مشيراً إلي ان الدولة قامت بالانفاق عليه حتي أصبح استاذاً كبيراً فكيف له يترك جامعته ويذهب إلي الجامعة الخاصة- التي تأخذ الأساتذة جاهزين بعد ان صرفت عليهم الدولة مما أحدث خللاً بالجامعات الحكومية موضحاً انه يجب ان تكون هناك آلية أحافظ بها علي هذه الكوادر لان أي عضو هيئة تدريس لديه التزامات مالية وعائلية عليهم الوفاء بها.
أشار الدكتور شريف إلي ان الجامعات الخاصة تهدف إلي الربح انما انشاء جامعات أهلية لا يهدف إلي الربح وهدفها العملية التعليمية في المقام الأول.. مؤكداً علي ضرورة وضع آلية من خلالها يتم انشاء هذه الجامعات سواء الخاصة أو الأهلية بعد أعداد دراسات مستفيضة مستقبلية لدراسة احتياجاتنا مع انشاء هذه الجامعات وفق لدراسات علمية حتي تستوعب الأعداد الكبيرة بدلاً من تكدس الجامعات الحكومية بالطلاب.
من جانبه أوضح د خالد سامي- وكيل كلية هندسة المطرية لشئون التعليم والطلاب قرار انشاء الجامعات الخاصة والأهلية ولكن ليس علي حساب الجامعات الحكومية التي تنشأ بدون كوادر بشرية وتعتمد علي أكثر من 80% من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية وهذا يقوم بدوره باستنزاف الأساتذة من الجامعات الحكومية مؤكداً علي السبب يرجع إلي ضعف مرتباتهم في أعضاء هيئة التدريس مما يؤدي إلي هجرة الأساتذة إلي هذه الجامعات بقيامهم باعارة داخلية كاملة أو العمل طوال الأسبوع في الجامعات الخاصة أو تقسيم أيام الاسبوع بين الجامعات الخاصة والحكومية.
من جانبه أكد الدكتور محمد هلال مدرس الاعلام شعبة الاذاعة والتليفزيون بآداب حلوان ان صدور هذا القرار الجمهوري باللائحة التنفيذية للجامعات الخاصة والأهلية خطوة جيدة في مسيرة العمليةالتعليمية نظرا لاحتياجنا لانشاء مثل هذه الجامعات سواء الخاصة أو الأهلية مشيراً ان الجامعات الأهلية تمنح المتميزين والمتفوقين من غير القادرين علي فرص كبيرة لاستكمال دراستهم والتقدم العلمي وانها تحد من جشع أصحاب الجامعات الخاصة في ظل وجود نظام الاعتماد والجودة وتسابق كل الجامعات للحصول عليها والعنصر الاساسي هو تقدم العملية التعليمية وايجاد خريجين قادرين علي مواجهة سوق العمل.
قال د. محمد ان هذه الخطوة تأخرت كثيرا وكان يجب ان تكون منذ فترة طويلة.. مشيرا إلي ان المجتمع المصري في الفترة القادمة يحتاج تضافر كل الجهود لإنشاء مثل هذه الجامعات الأهلية لتحتوي الأعداد الكبيرة في المرحلة الجامعية والتي لا تهدف إلي تحقيق ربحية وليست مشروعا استثماريا من أجل رفع مستوي قطاع التعليم الجامعي.
وأيده في الرأي الدكتور ماجدي عاطف محفوظ الاستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية ان هذه الجامعات يجب ان تقوم بتوافق أوضاعها واستكمال مواردها البشرية والمادية وان تقوم بتعيين معيدين لديها ليكونوا كوادر بشرية تستفيد منها الجامعة موضحا انه ضد زيادة أعداد الجامعات الخاصة والأهلية دون وجود ضوابط تحكمها.. وتنظم عملية الالتحاق بها.
أكد علي أنه يجب ان تكون هذه الجامعات الخاصة والأهلية غير مبالغة في مصروفاتها حتي يستطيع عدد كبير من الطلاب الالتحاق بها مشيراً إلي انها تقوم باستقطاب أعضاء هيئة التدريس وتعد هذه مشكلة كبيرة تواجه الجامعات الحكومية التي تسعي إلي الحصول علي الاعتماد والجودة.
No comments:
Post a Comment