كشف تقرير "حالة المرأة المصرية فى 2010" الذى أصدره المركز المصرى لحقوق المرأة، أمس الأحد، زيادة معدلات العنف ضد المرأة وزيادة مشكلة انتحار الفتيات، مشيراً إلى أن عدد حالات الانتحار وصل هذا العام لأكثر من 54 حالة انتحار، تم إنقاذ 20 منهم، بينما لاقت 34 فتاة مصرعها.
وأكد التقرير الذى حمل عنوان "حقوق مؤجلة فى مجلس الدولة.. وحقوق مؤقتة فى البرلمان"، أن النصف الأول من عام 2010 زادت فيه عدد جرائم العنف التى ارتكبت ضد المرأة، مشيراً أن الجرائم التى وقعت فى النصف الأول من 2010 بلغت 1306 جرائم، جاءت جرائم التحرش الجنسى فى مقدمة هذه الجرائم بعدد 933 جريمة ونسبة بلغت 71.4%.
وحسبما ذكر التقرير، فإن عام 2010 الذى يلفظ أيامه الأخيرة، فقد انتشرت فيه حالات التحرش الجنسى بطالبات المدارس، تنوعت ما بين محاولات الشباب اقتحام المدارس للتحرش بالفتيات، فيما تم التحرش بعدد كبير من الفتيات داخل المدارس من قبل الزملاء أو المعلمين، ولفت التقرير لتكرر حوادث الاعتداءات الأمنية على الطالبات الجامعيات من قبل الحرس الجامعى ما بين تحرش وضرب واحتجاز.
ورصد التقرير ارتفاعا مطردا فى جرائم العنف، حيث جاءت جرائم العنف الأسرى فى المرتبة الثانية بعدد 140 ونسبة بلغت 10.7%، بعد جرائم التحرش التى تصدرت الجرائم ضد المرأة.
وانتقد التقرير ما أسماه بـ"استخدام النساء كوقود لفتنة طائفية"، حيث تم توظيف حالات اختفاء السيدات كوقود لإشعال الفتنة الطائفية، خاصة بعد الاختفاء غير القصرى لعدد من الفتيات المسيحيات واختفاء كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس والتى ظهرت بعد ذلك، مؤكداً أنه فى الوقت الذى احتدت قوة المسيرات الداعمة لهؤلاء المختفيات بإرادتهن "باستثناء وفاء قسطنطين" من الطرفين المسيحى والإسلامى، تعانى عشرات الآلاف من الفتيات المقيمات فى الشارع "أبناء وأمهات الشوارع" أو من سقطت منازلهن من البقاء فى العراء عرضة لكافة أنواع الانتهاكات الإنسانية والجنسية والمؤسسية.
وأكد التقرير أن جرائم الشرف التى تضيع ضحيتها المرأة المصرية وصلت 84 جريمة شرف، موضحاً أن 70% من جرائم الشرف لم تقع فى حالة تلبس وإنما اعتمد مرتكبوها، سواء كان الأب أو الزوج، على الشائعات وهمسات الجيران والأصدقاء حول سلوك المجنى عليها.
وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة، لفت التقرير إلى أن وضع المرأة سياسياً متدن للغاية، وأن "كوتة السيدات" عكست عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة فى التغيير، معتبراً أنه تم استخدام المرأة فى تلميع وجه الحكومة، كوقود من قبل التيارات السياسية لخدمة أهدافها، دون أن يخدم ذلك المرأة فى المقام الأول.
وأكد التقرير على تراجع تصنيف مصر فيما يتعلق بحقوق المرأة على المستوى الدولى، موضحة أن تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى أظهر تراجع مصر فى مجال المساواة بين الجنسين، حيث حلت مصر فى المركز 121 على مستوى العالم، بالإضافة لتقرير فريدم هاوس الذى أثبت تراجع مصر لعدم منحها الحرية السياسية الكاملة للمرأة.
وطالب التقرير بإصدار قانون لمواجهة العنف المنزلى، واعتباره جريمة مخلة بالشرف، حتى لا تكون مقبولة كقاعدة اجتماعية، وسن قانون ينص على تعريف وأدلة وتجريم التحرش الجنسى، وناشد التقرير الحكومة المصرية اعتماد تشريعات قانونية للتصدى للتحرش الجنسى.
وناشد التقرير الحكومة بإلغاء كافة أنواع التمييز ضد المرأة فى مواقع صنع القرار وتعميم تجربة الكوتة لتشمل كافة المجالس المنتخبة، مطالباً أن تتم كافة الانتخابات فى مصر تحت إشراف هيئات قضائية لضمان نزاهة الانتخابات.
وأكد التقرير الذى حمل عنوان "حقوق مؤجلة فى مجلس الدولة.. وحقوق مؤقتة فى البرلمان"، أن النصف الأول من عام 2010 زادت فيه عدد جرائم العنف التى ارتكبت ضد المرأة، مشيراً أن الجرائم التى وقعت فى النصف الأول من 2010 بلغت 1306 جرائم، جاءت جرائم التحرش الجنسى فى مقدمة هذه الجرائم بعدد 933 جريمة ونسبة بلغت 71.4%.
وحسبما ذكر التقرير، فإن عام 2010 الذى يلفظ أيامه الأخيرة، فقد انتشرت فيه حالات التحرش الجنسى بطالبات المدارس، تنوعت ما بين محاولات الشباب اقتحام المدارس للتحرش بالفتيات، فيما تم التحرش بعدد كبير من الفتيات داخل المدارس من قبل الزملاء أو المعلمين، ولفت التقرير لتكرر حوادث الاعتداءات الأمنية على الطالبات الجامعيات من قبل الحرس الجامعى ما بين تحرش وضرب واحتجاز.
ورصد التقرير ارتفاعا مطردا فى جرائم العنف، حيث جاءت جرائم العنف الأسرى فى المرتبة الثانية بعدد 140 ونسبة بلغت 10.7%، بعد جرائم التحرش التى تصدرت الجرائم ضد المرأة.
وانتقد التقرير ما أسماه بـ"استخدام النساء كوقود لفتنة طائفية"، حيث تم توظيف حالات اختفاء السيدات كوقود لإشعال الفتنة الطائفية، خاصة بعد الاختفاء غير القصرى لعدد من الفتيات المسيحيات واختفاء كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس والتى ظهرت بعد ذلك، مؤكداً أنه فى الوقت الذى احتدت قوة المسيرات الداعمة لهؤلاء المختفيات بإرادتهن "باستثناء وفاء قسطنطين" من الطرفين المسيحى والإسلامى، تعانى عشرات الآلاف من الفتيات المقيمات فى الشارع "أبناء وأمهات الشوارع" أو من سقطت منازلهن من البقاء فى العراء عرضة لكافة أنواع الانتهاكات الإنسانية والجنسية والمؤسسية.
وأكد التقرير أن جرائم الشرف التى تضيع ضحيتها المرأة المصرية وصلت 84 جريمة شرف، موضحاً أن 70% من جرائم الشرف لم تقع فى حالة تلبس وإنما اعتمد مرتكبوها، سواء كان الأب أو الزوج، على الشائعات وهمسات الجيران والأصدقاء حول سلوك المجنى عليها.
وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة، لفت التقرير إلى أن وضع المرأة سياسياً متدن للغاية، وأن "كوتة السيدات" عكست عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة فى التغيير، معتبراً أنه تم استخدام المرأة فى تلميع وجه الحكومة، كوقود من قبل التيارات السياسية لخدمة أهدافها، دون أن يخدم ذلك المرأة فى المقام الأول.
وأكد التقرير على تراجع تصنيف مصر فيما يتعلق بحقوق المرأة على المستوى الدولى، موضحة أن تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى أظهر تراجع مصر فى مجال المساواة بين الجنسين، حيث حلت مصر فى المركز 121 على مستوى العالم، بالإضافة لتقرير فريدم هاوس الذى أثبت تراجع مصر لعدم منحها الحرية السياسية الكاملة للمرأة.
وطالب التقرير بإصدار قانون لمواجهة العنف المنزلى، واعتباره جريمة مخلة بالشرف، حتى لا تكون مقبولة كقاعدة اجتماعية، وسن قانون ينص على تعريف وأدلة وتجريم التحرش الجنسى، وناشد التقرير الحكومة المصرية اعتماد تشريعات قانونية للتصدى للتحرش الجنسى.
وناشد التقرير الحكومة بإلغاء كافة أنواع التمييز ضد المرأة فى مواقع صنع القرار وتعميم تجربة الكوتة لتشمل كافة المجالس المنتخبة، مطالباً أن تتم كافة الانتخابات فى مصر تحت إشراف هيئات قضائية لضمان نزاهة الانتخابات.
No comments:
Post a Comment