الحكومه اصدرت قانون جديد للمعاشات الاستثنايه

ضم التأمينات والمعاشات إلى هذه الوزارة‏، كانت البداية بتجميع التعليمات التنفيذية والكتب الدورية والقرارات الوزارية ووضعها فيما يشبه اللائحة التنفيذية للقوانين وكان ذلك بداية لتسهيل وتبسيط الإجراءات‏.‏
وتوالت خطوات التطوير بصدور قانون التأمينات الجديد الذي يطبق مع بداية عام‏2012.‏ الآن أعدت وزارة المالية مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية ينص علي آلية محددة لمنح المعاشات الاستثنائية وتحديد من هم المستحقون لهذا المعاش‏.‏
يتضمن مشروع القانون الجديد ميزة عن النظام الحالي الذي ينص علي استحقاق المعاش الاستثنائي لمن كان يعمل في الجهاز الإداري للدولة أو لقطاع العام‏.‏
وبذلك لا يحق للعاملين بالقطاع الخاص الحصول علي المعاش الاستثنائي لكن مشروع القانون الجديد ينص علي حق العاملين بالقطاع الخاص في المعاش الاستثنائي تحقيقا للمساواة بين العاملين في الدولة‏.‏
كذلك ينص مشروع القانون الجديد علي شرائح محددة لقيم المعاشات الاستثنائية وقواعد محددة للأسس التي سيتم بها منح المعاش الاستثنائي وستتضمن هذه الشرائح شريحة اجتماعية‏,‏ شريحة طبية‏,‏ شريحة للأبناء‏,‏ وشريحة لعدم القدرة علي العمل‏.‏ هذا بخلاف تقنين شرائح للذين قدموا خدمات جليلة للوطن أو حاملي الأوسمة والنياشين والانواط‏.‏
وفي ضوء الحرص علي مصلحة المواطن المصري ووضع حد أدني للمعيشة سيتم رفع قيمة المعاش لمن لا معاش لهم من‏124‏ جنيها حاليا إلي‏141‏ جنيها في عام‏2011‏ يصل إلي‏150‏ جنيها في عام‏2012‏ ويجب التأكيد هنا أن هذا المعاش يمول بالكامل من الدولة حيث المستحقون لهذا المعاش لم يسددوا أي اشتراكات من قبل‏.‏
ولكي ينجح تطوير أي نظام يجب أولا الاهتمام بتنظيم وتطوير الجهاز الإداري الذي يقوم بتنفيذه‏,‏ وكذلك تطوير البنية الاساسية لهذا النظام‏,‏ هذا ما يعمل عليه حاليا الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية حيث يجري حاليا تطوير برامج كمبيوتر لتنفيذ نظام التأمينات الجديد وفي الاتجاه الآخر يتم دراسة كيفية التعامل مع البنوك مع بداية نظام التأمينات الجديد‏.‏
هناك عنصر آخر في تطوير التأمينات لا يمكن أن يتم تجاهله خاصة أنه يثير جدلا كبيرا منذ بدايته في التسعينيات حتي الآن وهو موضوع استثمار أموال التأمينات‏.‏ هنا يؤكد الدكتور محمد معيط أن هذه الأموال في أمان وهناك رقابة حاليا علي استثمارها وستطور هذه الرقابة إلي رقابة شعبية عند تطبيق القانون الجديد‏,‏ فالمواطن سيصبح المستفيد الرئيسي من نجاح الاستثمار فهو سيساعد علي رفع قيمة المعاش‏,‏ الوضع قبل التسعينيات كان بنك الاستثمار القومي يقوم باستثمار أموال التأمينات بفائدة‏10%‏ ليست نقدية تعلي علي رأس المال‏.‏ أما الآن فيتم استثمار أكثر من‏50‏ مليار جنيه استثمارات مباشرة في شركات البترول والبتروكيماويات وشركات الحديد والأسمنت وقطاع النسيج وأذون الخزانة والسندات الحكومية ومساهمات في رءوس أموال شركات متعددة وإيداعات في البنوك ومحافظ أوراق مالية‏,‏ وبذلك بدأ جهاز التأمينات يلعب دورا كبيرا في الاستثمارات المباشرة في السوق المصرية‏,‏ ويؤكد مساعد وزير المالية أنه في ظل تطبيق القانون الجديد ستصبح التأمينات أكبر وستثمر في مصر‏,‏ حيث يتم استثمار‏35%‏ إلي‏40%‏ من أموال التأمينات‏.‏ وبنظرة موضوعية علي الاستثمار نجد أن النظام الجديد يحقق سيولة من عوائد الاستثمار المباشر وعوائد الصكوك وصلت الآن إلي‏20‏ مليار جنيه سنويا‏,‏ هذه السيولة لم تكن متوافرة من قبل هذا بالإضافة إلي‏28‏ مليار جنيه دخلت موازنة الدولة حتي‏2010/6/30‏ كاشتراكات في التأمينات هذا ينعكس علي صناديق التأمينات فهي الآن أصبحت في وضع أفضل قبل خمس سنوات‏.‏ الأهم في مجال الاستثمار هو صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد التي ستحدد قيمة وكيفية وأوجه الاستثمار المختلفة وايضا القواعد والشروط الحاكمة لهذا الاستثمار وسيتم الإعلان عن قيمة عوائد الاستثمار وبالتالي ستشهد هذه العملية شفافية أكثر وستحقق جديا مبدأ الرقابة الفعالة علي أموال التأمينات‏.‏