كشفت صحيفة ” معاريف ” الإسرائيلية النقاب عن أن شركة الغاز الإسرائيلية حصلت على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية منذ عام 2005 وحتى عام 2008 ، وأشارت الصحيفة أنها حصلت على معلوماتها من الوثائق التي تقدمت بها هيئة الضرائب الإسرائيلية إلى المحكمة السلمية في القدس . بعد تفجير قضية الإعفاءات الضريبة التي منحتها الحكومة الإسرائيلية لشركة الغاز المصرية على حساب الشركة الإسرائيلية ” اى –ام – جى ” ، مما أثار ملاك الشركة ضد الحكومة الإسرائيلية .
ونقلت الصحيفة عن رئيس نقابة البتروليين اورى الدوفى انتقاده الشديد للحكومة الإسرائيلية وقال أن الحكومة مارست نوعا من التمييز غير المقبول لصالح شركة مصرية ، وقال انه كان ينبغي أن تساعد الحكومة شركة ” اى –ام –جى ” لزيادة عائدات الشركة التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد الإسرائيلي .
وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على مستندات الإعفاءات الضريبة والتي تعود إلى عام 2005 ، والتي توضح قيام مندوب ضريبة الدخل في إسرائيل تالي يارون الدر منح إعفاء ضريبي لمدة 15 عام لشركة الغاز المصرية على الدخل والنقل من مصر إلى إسرائيل مع إمكانية مد الإعفاء خمس سنوات إضافية ، وأشارت أنه تم الاتفاق على هذه البنود في اجتماع جمع بين الحكومة الإسرائيلية والمصرية ، تم خلاله الاتفاق على إعفاء الشركة الإسرائيلية من الضرائب في مصر ، لكن الحكومة المصرية فرضت ضرائب منذ عام 2008 بنسبة 20 % .
وقال مقربون من رئيس شركة الغاز الإسرائيلية يوسى ملمان قولهم أن الحكومة الإسرائيلية مارست شكل من أشكال العنصرية ضد شركته لكنه سيتقدم بأوراق تثبت أحقيته في الحصول على تعويض من الحكومة الإسرائيلية إلى اللجنة التي شكلتها الحكومة في هذه القضية والتي تسمى لجنة ” شاينسكى ” .
يذكر أن اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل التي وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بأن تصدر مصر إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة..لكن الجديد أن الحكومة لم تكتف بذلك بل قررت إعفاء الشركة من الضرائب
ونقلت الصحيفة عن رئيس نقابة البتروليين اورى الدوفى انتقاده الشديد للحكومة الإسرائيلية وقال أن الحكومة مارست نوعا من التمييز غير المقبول لصالح شركة مصرية ، وقال انه كان ينبغي أن تساعد الحكومة شركة ” اى –ام –جى ” لزيادة عائدات الشركة التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد الإسرائيلي .
وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على مستندات الإعفاءات الضريبة والتي تعود إلى عام 2005 ، والتي توضح قيام مندوب ضريبة الدخل في إسرائيل تالي يارون الدر منح إعفاء ضريبي لمدة 15 عام لشركة الغاز المصرية على الدخل والنقل من مصر إلى إسرائيل مع إمكانية مد الإعفاء خمس سنوات إضافية ، وأشارت أنه تم الاتفاق على هذه البنود في اجتماع جمع بين الحكومة الإسرائيلية والمصرية ، تم خلاله الاتفاق على إعفاء الشركة الإسرائيلية من الضرائب في مصر ، لكن الحكومة المصرية فرضت ضرائب منذ عام 2008 بنسبة 20 % .
وقال مقربون من رئيس شركة الغاز الإسرائيلية يوسى ملمان قولهم أن الحكومة الإسرائيلية مارست شكل من أشكال العنصرية ضد شركته لكنه سيتقدم بأوراق تثبت أحقيته في الحصول على تعويض من الحكومة الإسرائيلية إلى اللجنة التي شكلتها الحكومة في هذه القضية والتي تسمى لجنة ” شاينسكى ” .
يذكر أن اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل التي وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بأن تصدر مصر إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة..لكن الجديد أن الحكومة لم تكتف بذلك بل قررت إعفاء الشركة من الضرائب
No comments:
Post a Comment