وأوضح جمال فى حواره للإعلامى خيرى رمضان ببرنامج "مصر النهارده" الذى أذاعه التليفزيون المصرى الليلة، أن الحزب تبنى "الفكر الجديد" لقناعته بضرورة أن يكون فى قلب المواجهة مع التحديات التى تواجهها مصر، وقال إن الحزب رأى أهمية عملية التطوير داخله، موضحا أنه منذ عام 2002 وحتى الآن اختلف تماما أسلوب اتخاذ القرار داخل الحزب الوطنى، وأساليب اختيار المرشحين للانتخابات، وأسلوب مناقشة مختلف القضايا. وأكد أن الأسر الفقيرة تحتاج دوما لحماية من الدولة والحكومة.. مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص فى توفير مزيد من فرص العمل.
وشدد جمال مبارك على أن التعليم أمر أساسى ويحتاج جهودا كثيرة ويتم تطويره باستمرار من خلال التوسع فى بناء مدارس جديدة، مع تطوير جودة التعليم، ونوه فى هذا الصدد بإنشاء هيئة ضمان جودة التعليم لإرساء مفاهيم جديدة بالمجتمع حول تطوير العملية التعليمية فى مصر.
وقال جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، إن المواطن المصرى البسيط هو هدفنا فى برنامج الحزب الوطنى فى الفترة القادمة، وأشار إلى أن التصويت للحزب هو تصويت للوسطية والاعتدال.
ودعا جمال مبارك المواطنين إلى المشاركة فى الانتخابات.. قائلا إننا نخاطب أكبر فئة ممكنة من المجتمع ببرنامج محدد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
وأكد أن الفلاح المصرى ورعايته عنصر أساى فى البرنامج الانتخابى للحزب الوطنى، وقال إننا ننظر بشكل استراتيجى لتطوير المنظومة الزراعية باعتبار أن الزراعة تمثل قطاعا حيويا لمصر.
وردا على سؤال حول مكافحة الفساد، شدد جمال مبارك على أن الأجهزة الرقابية فى مصر تكافح أى مظاهر للفساد.
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب الوطنى شهد تحولا كبيرا ومؤسسيا منذ عام 2003 وحتى اليوم، مشددا على أنه ما لم يطور أى حزب من آلياته وخطابه السياسى، فإنه لن يستمر فى المسرح السياسى ويكون فاعلا ومقنعا.
وأضاف أن شعار الفكر الجديد الذى تبناه الحزب الوطنى منذ أكثر من 8 سنوات لم يبدأ بوجود جمال مبارك فقط، ولكن بدأ بوجود عدد من القيادات التى دخلت الحزب الوطنى وكانت موجودة قبل عام 2002.
وأوضح أنه من خلال نظرة للمستقبل ومصارحة داخل الحزب بين كافة القيادات آنذاك وجدنا أن الساحة السياسة فى مصر تتغير، والتحديات التى تواجهها مصر تزداد، وأن أمام مصر تحديات كبيرة لابد للحزب الوطنى أن يكون فى قلبها ويواجهها، وكانت هذه هى البداية.
وأكد جمال مبارك أن البداية فى الحديث الداخلى كانت تؤكد ضرورة إصلاح وتطوير البيت من الداخل حتى يتقدم الحزب للمجتمع بأفكار جديدة وتوجهات وسياسات جديدة تكون مبنية على ما يطبقه من معايير داخل الحزب وعلى قناعة بين عدد كبير من القيادات داخل الحزب.
وأشار إلى أنه فى عام 2002 تم عقد المؤتمر العام الذى شهد البداية بعد تغيير النظام الأساسى والمبادئ الأساسية للحزب، وتم إطلاق عملية التطوير فى هذه المرحلة، وقال إنه يتذكر أنه سئل خلال مؤتمر صحفى بعد انتهاء المؤتمر السنوى للحزب عام 2002 ما إذا كان وضع نظاما جديدا ومبادئ أساسية جديدة هى قناعة محصورة على مستوى القيادات والمستوى المركزى والأمانة العامة ومكتب سياسى وبعض الأمانات المركزية أم أنها وصلت للقاعدة.
وأضاف أنه رد على ذلك السؤال بأن التحدى فى السنوات القادمة يتمثل فى كيفية أن نصل بهذه الأفكار والسياسات، وهذا النهج الجديد الذى أردنا أن نسلكه آنذاك داخل الحزب لكوادر وقيادات الحزب على المستوى المحلى.
وأشار إلى أنه منذ عام 2002 وحتى اليوم فإن الحزب الوطنى يختلف تماما فى أسلوب اتخاذ القرار داخله وكذلك أسلوب الانتخابات الداخلية التى تتم كل عامين، موضحا أن الحزب أصبح لديه انتخابات دورية بعد أن كان المفهوم السائد هو أن كثرة الانتخابات تحدث انقسامات وانشقاقات داخلية، لكن وجهة النظر المقابلة كانت ترى العكس، وهو أننا بحاجة لتغيير هذه الثقافة وهو أن دورية الانتخابات تحدث حيوية وتفرز قيادات جديدة.
ورفض جمال مبارك ما يردده البعض بأن سياسات الحزب الوطنى مرتبطة بشخصه، مضيفا أننا نعمل فى إطار مؤسسى لأن الحزب الوطنى حزب كبير لديه نظام أساسى وقواعد، ومن ضمن ما تم تطويره هو أسلوب صياغة السياسات داخل الحزب.
وأوضح أن هذه السياسات تبدأ من حوار على المستوى المحلى وتحديد أولويات وكوادر متواجدة فى الشارع تعيش مشاكل المجتمع ثم تنتقل إلى نقاشات على المستوى المركزى ونقاش خارج الحزب قد يكون مع أحزاب أخرى أو مجتمع مدنى أو الإعلام ثم يطرح الأمر على لجان ومؤتمرات سنوية تناقش وهناك مكتب سياسى يقر السياسات فى النهاية.
وأكد جمال مبارك أننا حاولنا خلال الأعوام الماضية الاستفادة من الكوادر المنتشرة فى المحافظات والمدن والقرى على مستوى الجمهورية من خلال التفاعل فى نقل المشاكل، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن العمل داخل مؤسسة حزبية يعتمد على مبادئ ونظام أساسى يختلف عن عمل المستقلين الذين يتحررون من القيود الحزبية، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على المؤسسة الحزبية والنزول للشارع والاعتماد على الكوادر المختلفة بالمحافظات والقرى من أجل التفاعل والتعرف على المشكلات الموجودة بالمجتمع.
وأضاف جمال، "لدينا طاقات كثيرة كامنة فى المجتمع غير مستغلة بالشكل المفروض وتمر فرص كثيرة لتحقيق نمو بمعدل أسرع وإحداث زيادة فى معدلات الدخول بشكل أسرع وتطوير الخدمات بشكل أكبر".
وأكد أن تطورات كبيرة حدثت خلال الفترة الماضية، حيث زادت فرص العمل وزادت الدخول خلال السنوات الخمس الماضية، كما زادت دخول أصحاب المعاشات وكذلك تحسنت مشروعات الصرف الصحى فى الريف، إلا أن بعض الفئات لم تستفد من المشروعات التى تمت، ولذلك فإن التحدى الموجود أمامنا فى المرحلة المقبلة يتمثل فى التركيز على التعليم والتدريب لأن من سيحصل على تعليم وتدريب أفضل هو الأقدر على الاستفادة من فرص العمل المتاحة فى المرحلة المقبلة.
وأكد أن فرص العمل فى المرحلة المقبلة ستكون فى القطاع الخاص، وليس فى الحكومة، ولذلك لابد من تشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدا أن المجتمع أصبح مقتنعا بذلك، وأن الحزب سيصر على ضرورة تنفيذ قانون العمل حتى يشعر المواطن بالآمان والطمأنينة عندما يعمل فى القطاع الخاص.
وحول انتخابات مجلس الشعب المقبلة، قال جمال مبارك، "بالإضافة إلى برنامج الحزب الرئيسى، فإن هناك 222 برنامجاً على مستوى كل الدوائر الانتخابية عبارة عن ترجمة للبرنامج الرئيسى فى كل دائرة.
وبالنسبة للتعليم، قال جمال مبارك، إن الاهتمام فى المرحلة المقبلة سيكون للجودة حيث بدأ تدريب المعلمين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد عملية تطوير مرحلة الثانوية العامة وتطوير نظام القبول بالجامعات.
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب سيعمل خلال المرحلة المقبلة على إقرار مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، مشيرا إلى تعهد الحزب بضم 15 مليون مواطن للاستفادة من هذا المشروع، بحيث يشمل قانون التأمين حوالى 70 فى المائة من المواطنين فى نهاية السنوات الخمس المقبلة، كما تعهد الحزب بزيادة المعاشات وإعانات البطالة، وأن الحزب يأمل الانتهاء خلال نفس المدة من تطوير كافة الوحدات الصحية الأولية وتحويلها إلى وحدات طب أسرة.
وأشار إلى أن المجتمع يحمل حزب الحكومة مسئولية كبيرة بحكم أنه حزب الأغلبية، إلا أنه مع نضوج العمل السياسى، فإن المجتمع سيبدأ فى تحميل أحزاب المعارضة بعض المسئولية فيما تطرحه ويطالبها بضرورة طرح البديل وليس مجرد طرح المعارضة فهذا غير كاف.
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى يخاطب المجتمع ببرنامج محدد يتطرق للسياسة الخارجية والمعاشات والتعليم والصحة وغيرها، وليس شعارات كما يفعل البعض، مشددا على اهتمام الحزب الوطنى بمنظومة الزراعة والتعامل مع المشكلات التى يواجهها الفلاح المصرى.
وتحدث جمال مبارك عن مكافحة الفساد، وقال إن أكثر قضايا الفساد التى يحدث عليها تسليط إعلامى يسعى البعض لإلصاقها بالحزب الوطنى، وأكد أن المعيار هو موقف الحزب من هذا الفساد، وتساءل، "هل يحاول الحزب التحايل أو عدم اتخاذ موقف مع العضو الذى يتورط فى هذا الفساد؟".
وأضاف، "الحزب لديه لجنة للقيم يتم إحالة أى عضو أو قيادة تورط فى قضية إليها"، مشيرا إلى أنه فى حال وجود أى ثغرة فى قانون العقوبات أو الإجراءات تتعلق بقضايا تتعلق بقضايا فساد فإننا نسعى لسدها بما يمكن الأجهزة الرقابية من القيام بدورها.
كما تطرق جمال مبارك إلى مسألة محاكمة أو محاسبة الوزراء الذين يخالفون القانون، وقال، "هناك انطباع يسعى البعض لترسيخه بأن الوزير فى منصبه لا يحاسب أو يحاكم ويحاكم فقط بعد الخروج عن منصبه"، مضيفا، "لا يوجد فى القانون ما يمنع من محاكمة أو محاسبة أى وزير حال ارتكابه أية مخالفة مهما كان حجمها"، مؤكدا أن القانون يطبق وليس هناك ما يمنع من تنفيذ القانون، مشيرا فى هذا الصدد إلى رفع الحصانة عن كثير من أعضاء مجلس الشعب.
وبشأن الانتقادات التى يتعرض لها فى الصحافة والإعلام، أكد جمال مبارك أن من يوافق أو لديه الدافع للتقدم فى العمل العام يجب أن تكون لديه القدرة على التحمل والاستيعاب، مؤكدا أنه إذا لم يكن لديه القدرة على التحمل والاستيعاب فلن يستطيع تحقيق شىء، مؤكدا فى الوقت نفسه أن هذا التفاعل شىء إيجابى للغاية، خاصة إذا كان بعيدا عن الإساءة والتجريح.
وفيما يتعلق بالأعضاء أو التنظيميين الذين خرجوا عن الالتزام الحزبى ورشحوا أنفسهم للانتخابات بجانب مرشح الحزب، قال جمال مبارك، "لا وجه للمقارنة بين انتخابات عام 2005 وانتخابات عام 2010 فيما يتصل بالتنظيميين وأعضاء الحزب الذين خرجوا عن الالتزام الحزبى ورشحوا أنفسهم خارج الحزب"، مضيفا أن انتخابات عام 2005 كان هناك نحو 7 أو 8 مرشحين مع كل مرشح رسمى للحزب، مشددا على أن الثقة والعمل المؤسسى كان له دور فى عدم تكرار ظاهرة عدم الالتزام الحزبى التى حدثت عام 2005، بعدما تم الاتفاق على آلية فى اختيار المرشحين.
وحول ضمانات نزاهة الانتخابات القادمة، قال جمال مبارك، إن ضمان تحقيق انتخابات نزيهة هو توجه أكبر عدد من المواطنين للمشاركة فى العملية السياسية، مشيرا إلى أن الحزب قام بتفعيل قانون مباشرة الحقوق السياسية وصلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، كما ركز على دور الإعلام وضبط العملية الأمنية ومنع البلطجة والتسهيل على الناس للإدلاء بأصواتهم لضمان نزاهة الانتخابات.
وأكد أن المسئولية مشتركة بين الحكومة واللجنة العليا للانتخابات والإعلام والأحزاب، خاصة الحزب الوطنى، لضمان نزاهة الانتخابات، معربا عن أمله فى أن تسير العملية الانتخابية بشكل أفضل من الماضى حتى يتمكن أكبر عدد من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.
وردا على سؤال حول سبب دخوله الحياة السياسية منذ عشر سنوات، قال جمال مبارك، إنه مهتم منذ صغره بالشأن العام، خاصة الجوانب الاقتصادية بحكم طبيعة دراسته، مضيفا أنه حاول مع آخرين منذ عام 2002 ترجمة أفكاره الاقتصادية والسياسية وأدرك أنه لتحقيق ذلك لابد من العمل فى إطار مؤسسة وحزب وذلك لإحداث التغيير والاصلاح المطلوبين.
وحول مشروعه السياسى الخاص، قال جمال مبارك، إنه ليس لديه طموح شخصى، مضيفا أن هدفه الاستمرار فى العمل وتشجيع قيادات جديدة على العمل والانخراط فى العمل السياسى العام والمساهمة فى عملية التطوير والتغيير التى تجرى فى مصر، وقال إن أمامه عمل كبير يقوم به داخل الحزب ومؤسساته لإنجاح عملية التغيير السياسى فى مصر.
وشدد جمال مبارك على أن التعليم أمر أساسى ويحتاج جهودا كثيرة ويتم تطويره باستمرار من خلال التوسع فى بناء مدارس جديدة، مع تطوير جودة التعليم، ونوه فى هذا الصدد بإنشاء هيئة ضمان جودة التعليم لإرساء مفاهيم جديدة بالمجتمع حول تطوير العملية التعليمية فى مصر.
وقال جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، إن المواطن المصرى البسيط هو هدفنا فى برنامج الحزب الوطنى فى الفترة القادمة، وأشار إلى أن التصويت للحزب هو تصويت للوسطية والاعتدال.
ودعا جمال مبارك المواطنين إلى المشاركة فى الانتخابات.. قائلا إننا نخاطب أكبر فئة ممكنة من المجتمع ببرنامج محدد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
وأكد أن الفلاح المصرى ورعايته عنصر أساى فى البرنامج الانتخابى للحزب الوطنى، وقال إننا ننظر بشكل استراتيجى لتطوير المنظومة الزراعية باعتبار أن الزراعة تمثل قطاعا حيويا لمصر.
وردا على سؤال حول مكافحة الفساد، شدد جمال مبارك على أن الأجهزة الرقابية فى مصر تكافح أى مظاهر للفساد.
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب الوطنى شهد تحولا كبيرا ومؤسسيا منذ عام 2003 وحتى اليوم، مشددا على أنه ما لم يطور أى حزب من آلياته وخطابه السياسى، فإنه لن يستمر فى المسرح السياسى ويكون فاعلا ومقنعا.
وأضاف أن شعار الفكر الجديد الذى تبناه الحزب الوطنى منذ أكثر من 8 سنوات لم يبدأ بوجود جمال مبارك فقط، ولكن بدأ بوجود عدد من القيادات التى دخلت الحزب الوطنى وكانت موجودة قبل عام 2002.
وأوضح أنه من خلال نظرة للمستقبل ومصارحة داخل الحزب بين كافة القيادات آنذاك وجدنا أن الساحة السياسة فى مصر تتغير، والتحديات التى تواجهها مصر تزداد، وأن أمام مصر تحديات كبيرة لابد للحزب الوطنى أن يكون فى قلبها ويواجهها، وكانت هذه هى البداية.
وأكد جمال مبارك أن البداية فى الحديث الداخلى كانت تؤكد ضرورة إصلاح وتطوير البيت من الداخل حتى يتقدم الحزب للمجتمع بأفكار جديدة وتوجهات وسياسات جديدة تكون مبنية على ما يطبقه من معايير داخل الحزب وعلى قناعة بين عدد كبير من القيادات داخل الحزب.
وأشار إلى أنه فى عام 2002 تم عقد المؤتمر العام الذى شهد البداية بعد تغيير النظام الأساسى والمبادئ الأساسية للحزب، وتم إطلاق عملية التطوير فى هذه المرحلة، وقال إنه يتذكر أنه سئل خلال مؤتمر صحفى بعد انتهاء المؤتمر السنوى للحزب عام 2002 ما إذا كان وضع نظاما جديدا ومبادئ أساسية جديدة هى قناعة محصورة على مستوى القيادات والمستوى المركزى والأمانة العامة ومكتب سياسى وبعض الأمانات المركزية أم أنها وصلت للقاعدة.
وأضاف أنه رد على ذلك السؤال بأن التحدى فى السنوات القادمة يتمثل فى كيفية أن نصل بهذه الأفكار والسياسات، وهذا النهج الجديد الذى أردنا أن نسلكه آنذاك داخل الحزب لكوادر وقيادات الحزب على المستوى المحلى.
وأشار إلى أنه منذ عام 2002 وحتى اليوم فإن الحزب الوطنى يختلف تماما فى أسلوب اتخاذ القرار داخله وكذلك أسلوب الانتخابات الداخلية التى تتم كل عامين، موضحا أن الحزب أصبح لديه انتخابات دورية بعد أن كان المفهوم السائد هو أن كثرة الانتخابات تحدث انقسامات وانشقاقات داخلية، لكن وجهة النظر المقابلة كانت ترى العكس، وهو أننا بحاجة لتغيير هذه الثقافة وهو أن دورية الانتخابات تحدث حيوية وتفرز قيادات جديدة.
ورفض جمال مبارك ما يردده البعض بأن سياسات الحزب الوطنى مرتبطة بشخصه، مضيفا أننا نعمل فى إطار مؤسسى لأن الحزب الوطنى حزب كبير لديه نظام أساسى وقواعد، ومن ضمن ما تم تطويره هو أسلوب صياغة السياسات داخل الحزب.
وأوضح أن هذه السياسات تبدأ من حوار على المستوى المحلى وتحديد أولويات وكوادر متواجدة فى الشارع تعيش مشاكل المجتمع ثم تنتقل إلى نقاشات على المستوى المركزى ونقاش خارج الحزب قد يكون مع أحزاب أخرى أو مجتمع مدنى أو الإعلام ثم يطرح الأمر على لجان ومؤتمرات سنوية تناقش وهناك مكتب سياسى يقر السياسات فى النهاية.
وأكد جمال مبارك أننا حاولنا خلال الأعوام الماضية الاستفادة من الكوادر المنتشرة فى المحافظات والمدن والقرى على مستوى الجمهورية من خلال التفاعل فى نقل المشاكل، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن العمل داخل مؤسسة حزبية يعتمد على مبادئ ونظام أساسى يختلف عن عمل المستقلين الذين يتحررون من القيود الحزبية، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على المؤسسة الحزبية والنزول للشارع والاعتماد على الكوادر المختلفة بالمحافظات والقرى من أجل التفاعل والتعرف على المشكلات الموجودة بالمجتمع.
وأضاف جمال، "لدينا طاقات كثيرة كامنة فى المجتمع غير مستغلة بالشكل المفروض وتمر فرص كثيرة لتحقيق نمو بمعدل أسرع وإحداث زيادة فى معدلات الدخول بشكل أسرع وتطوير الخدمات بشكل أكبر".
وأكد أن تطورات كبيرة حدثت خلال الفترة الماضية، حيث زادت فرص العمل وزادت الدخول خلال السنوات الخمس الماضية، كما زادت دخول أصحاب المعاشات وكذلك تحسنت مشروعات الصرف الصحى فى الريف، إلا أن بعض الفئات لم تستفد من المشروعات التى تمت، ولذلك فإن التحدى الموجود أمامنا فى المرحلة المقبلة يتمثل فى التركيز على التعليم والتدريب لأن من سيحصل على تعليم وتدريب أفضل هو الأقدر على الاستفادة من فرص العمل المتاحة فى المرحلة المقبلة.
وأكد أن فرص العمل فى المرحلة المقبلة ستكون فى القطاع الخاص، وليس فى الحكومة، ولذلك لابد من تشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدا أن المجتمع أصبح مقتنعا بذلك، وأن الحزب سيصر على ضرورة تنفيذ قانون العمل حتى يشعر المواطن بالآمان والطمأنينة عندما يعمل فى القطاع الخاص.
وحول انتخابات مجلس الشعب المقبلة، قال جمال مبارك، "بالإضافة إلى برنامج الحزب الرئيسى، فإن هناك 222 برنامجاً على مستوى كل الدوائر الانتخابية عبارة عن ترجمة للبرنامج الرئيسى فى كل دائرة.
وبالنسبة للتعليم، قال جمال مبارك، إن الاهتمام فى المرحلة المقبلة سيكون للجودة حيث بدأ تدريب المعلمين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد عملية تطوير مرحلة الثانوية العامة وتطوير نظام القبول بالجامعات.
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب سيعمل خلال المرحلة المقبلة على إقرار مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، مشيرا إلى تعهد الحزب بضم 15 مليون مواطن للاستفادة من هذا المشروع، بحيث يشمل قانون التأمين حوالى 70 فى المائة من المواطنين فى نهاية السنوات الخمس المقبلة، كما تعهد الحزب بزيادة المعاشات وإعانات البطالة، وأن الحزب يأمل الانتهاء خلال نفس المدة من تطوير كافة الوحدات الصحية الأولية وتحويلها إلى وحدات طب أسرة.
وأشار إلى أن المجتمع يحمل حزب الحكومة مسئولية كبيرة بحكم أنه حزب الأغلبية، إلا أنه مع نضوج العمل السياسى، فإن المجتمع سيبدأ فى تحميل أحزاب المعارضة بعض المسئولية فيما تطرحه ويطالبها بضرورة طرح البديل وليس مجرد طرح المعارضة فهذا غير كاف.
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى يخاطب المجتمع ببرنامج محدد يتطرق للسياسة الخارجية والمعاشات والتعليم والصحة وغيرها، وليس شعارات كما يفعل البعض، مشددا على اهتمام الحزب الوطنى بمنظومة الزراعة والتعامل مع المشكلات التى يواجهها الفلاح المصرى.
وتحدث جمال مبارك عن مكافحة الفساد، وقال إن أكثر قضايا الفساد التى يحدث عليها تسليط إعلامى يسعى البعض لإلصاقها بالحزب الوطنى، وأكد أن المعيار هو موقف الحزب من هذا الفساد، وتساءل، "هل يحاول الحزب التحايل أو عدم اتخاذ موقف مع العضو الذى يتورط فى هذا الفساد؟".
وأضاف، "الحزب لديه لجنة للقيم يتم إحالة أى عضو أو قيادة تورط فى قضية إليها"، مشيرا إلى أنه فى حال وجود أى ثغرة فى قانون العقوبات أو الإجراءات تتعلق بقضايا تتعلق بقضايا فساد فإننا نسعى لسدها بما يمكن الأجهزة الرقابية من القيام بدورها.
كما تطرق جمال مبارك إلى مسألة محاكمة أو محاسبة الوزراء الذين يخالفون القانون، وقال، "هناك انطباع يسعى البعض لترسيخه بأن الوزير فى منصبه لا يحاسب أو يحاكم ويحاكم فقط بعد الخروج عن منصبه"، مضيفا، "لا يوجد فى القانون ما يمنع من محاكمة أو محاسبة أى وزير حال ارتكابه أية مخالفة مهما كان حجمها"، مؤكدا أن القانون يطبق وليس هناك ما يمنع من تنفيذ القانون، مشيرا فى هذا الصدد إلى رفع الحصانة عن كثير من أعضاء مجلس الشعب.
وبشأن الانتقادات التى يتعرض لها فى الصحافة والإعلام، أكد جمال مبارك أن من يوافق أو لديه الدافع للتقدم فى العمل العام يجب أن تكون لديه القدرة على التحمل والاستيعاب، مؤكدا أنه إذا لم يكن لديه القدرة على التحمل والاستيعاب فلن يستطيع تحقيق شىء، مؤكدا فى الوقت نفسه أن هذا التفاعل شىء إيجابى للغاية، خاصة إذا كان بعيدا عن الإساءة والتجريح.
وفيما يتعلق بالأعضاء أو التنظيميين الذين خرجوا عن الالتزام الحزبى ورشحوا أنفسهم للانتخابات بجانب مرشح الحزب، قال جمال مبارك، "لا وجه للمقارنة بين انتخابات عام 2005 وانتخابات عام 2010 فيما يتصل بالتنظيميين وأعضاء الحزب الذين خرجوا عن الالتزام الحزبى ورشحوا أنفسهم خارج الحزب"، مضيفا أن انتخابات عام 2005 كان هناك نحو 7 أو 8 مرشحين مع كل مرشح رسمى للحزب، مشددا على أن الثقة والعمل المؤسسى كان له دور فى عدم تكرار ظاهرة عدم الالتزام الحزبى التى حدثت عام 2005، بعدما تم الاتفاق على آلية فى اختيار المرشحين.
وحول ضمانات نزاهة الانتخابات القادمة، قال جمال مبارك، إن ضمان تحقيق انتخابات نزيهة هو توجه أكبر عدد من المواطنين للمشاركة فى العملية السياسية، مشيرا إلى أن الحزب قام بتفعيل قانون مباشرة الحقوق السياسية وصلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، كما ركز على دور الإعلام وضبط العملية الأمنية ومنع البلطجة والتسهيل على الناس للإدلاء بأصواتهم لضمان نزاهة الانتخابات.
وأكد أن المسئولية مشتركة بين الحكومة واللجنة العليا للانتخابات والإعلام والأحزاب، خاصة الحزب الوطنى، لضمان نزاهة الانتخابات، معربا عن أمله فى أن تسير العملية الانتخابية بشكل أفضل من الماضى حتى يتمكن أكبر عدد من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.
وردا على سؤال حول سبب دخوله الحياة السياسية منذ عشر سنوات، قال جمال مبارك، إنه مهتم منذ صغره بالشأن العام، خاصة الجوانب الاقتصادية بحكم طبيعة دراسته، مضيفا أنه حاول مع آخرين منذ عام 2002 ترجمة أفكاره الاقتصادية والسياسية وأدرك أنه لتحقيق ذلك لابد من العمل فى إطار مؤسسة وحزب وذلك لإحداث التغيير والاصلاح المطلوبين.
وحول مشروعه السياسى الخاص، قال جمال مبارك، إنه ليس لديه طموح شخصى، مضيفا أن هدفه الاستمرار فى العمل وتشجيع قيادات جديدة على العمل والانخراط فى العمل السياسى العام والمساهمة فى عملية التطوير والتغيير التى تجرى فى مصر، وقال إن أمامه عمل كبير يقوم به داخل الحزب ومؤسساته لإنجاح عملية التغيير السياسى فى مصر.
No comments:
Post a Comment