وأوضح غالي في تصريحات له الجمعة أن ذلك سيتم بإعادة حساب قيمة المعاش على أساس متوسط أجر أخر سنتين قبل الخروج على المعاش أسوة بما هو مطبق على العاملين في القطاع العام وليس على أساس متوسط أجر أخر خمس سنوات والذي طبق عليهم باعتبارهم أصبحوا من العاملين في القطاع الخاص.
وقال الوزير إنه وافق على استثناء العاملين في الشركات التي تم خصخصتها من تطبيق قاعدة الحد الأقصى لأجر التسوية وهي نسبة 140% من بالشركات الخاصة متوسط الأجر خلال آخر خمس سنوات قبل الخروج علي المعاش والتي يتم تطبيقها عند حساب معاشات العاملين، وهو ما أثر سلبا على قيمة المعاشات المنصرفة والمستحقة لهؤلاء العاملين.
.وأشار إلى أن القرار تضمن أيضا تطبيق التسوية الجديدة على كل العاملين الحاليين بتلك الشركات الذين سوف يخرجون على المعاش في السنوات القادمة.
وأضاف الوزير بأن القرار جاء بعد دراسة لائحة شئون العاملين ولوائح الأجور بتلك الشركات والتحقق من توافق نظام تدرج الأجر بهذه الشركات مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري.
وأكد الوزير أن الهدف من هذا القرار هو تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام وزملائهم ممن قضوا فترة طويلة من مدة خدمتهم في شركات القطاع العام التي تم خصخصتها قبل نهاية مدة خدمتهم، مشيرا إلى حرص وزارة المالية على حل مشاكل المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات واختيار الحلول التي تصب في مصلحتهم أولا طالما كانت متوافقة مع قانون التأمين الاجتماعي.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد أحمد محيط مساعد وزير المالية إلى إن القرار سيتم تطبيقه بأثر رجعي حيث يجري حاليا إعادة حساب المعاشات الخاصة لنحو ما يزيد عن 40 ألف من أصحاب المعاشات والذين كانوا يعملون لدي تلك الشركات وسوف يتم حساب الفروق المستحقة لهم وسدادها فورا.
وأوضح محيط بأن من ضمن الشركات التي سوف يستفيد العاملين بها من قرار د.غالي القاهرة للزيوت والصابون، مضارب البحيرة، مضارب الشرقية، الورق الأهلية، عمر أفندي، والإسكندرية لكوبونات الصوديوم.
No comments:
Post a Comment