قضت محكمة جنح القوصية بأسيوط أمس، الخميس، بإخلاء سبيل المتهمين الأربعة فى أحداث الشغب وحريق الحزب الوطنى بكفالة 500 جنيه لكل واحد منهم.
كان أحمد عبد الوهاب، مدير نيابة القوصية، قد أخلى سبيل متهمين اثنين فى الأحداث، نظراً لحداثة سنهما هما أحمد جمال محمود، وأحمد عبد الحكم أحمد، وأمرت بتسليمهما لوالديهما، وحسن رعايتهما.
فيما وجه تهمة إثارة الشغب والتجمهر لأربعة آخرين هم جمال على حامد، وحسام الدين عبد الرزاق عبد السلام، وسليمان كمال سليمان، وحمدى أحمد حامد، وأحيلوا جميعاً إلى المحكمة التى أصدرت حكمها سالف الذكر.
كانت مدينة القوصية قد شهدت أمس الأول، الأربعاء، أحداثا مؤسفة أسفرت عن حريق الحزب الوطنى بالقوصية، من خلال أنصار أحد مرشحى الوطنى ويدعى صلاح عبد الرحيم على مقعد الفئات بالهجوم على مقر الحزب الوطنى بشارع الجلاء بمدينة القوصية، وقاموا بتكسير المقاعد والنوافذ والأبواب به من خلال مظاهرة حاشدة خرج فيها 300 شخص، ونددوا فيها بالتزوير والتسويد الذى حدث باللجان، واعترضوا على عملية سير الانتخابات.
وقامت الشرطة بفرض طوق أمنى حول المكان، وتفرقة المتظاهرين، وألقت القبض على 12شخصاً منهم، ووجهت لهم تهمة التخريب، واستعمال القوة، وأفرجت عن 6 أشخاص، وأحالت 6 آخرين للنيابة العامة، ومن ثم إلى المحكمة.
كان أحمد عبد الوهاب، مدير نيابة القوصية، قد أخلى سبيل متهمين اثنين فى الأحداث، نظراً لحداثة سنهما هما أحمد جمال محمود، وأحمد عبد الحكم أحمد، وأمرت بتسليمهما لوالديهما، وحسن رعايتهما.
فيما وجه تهمة إثارة الشغب والتجمهر لأربعة آخرين هم جمال على حامد، وحسام الدين عبد الرزاق عبد السلام، وسليمان كمال سليمان، وحمدى أحمد حامد، وأحيلوا جميعاً إلى المحكمة التى أصدرت حكمها سالف الذكر.
كانت مدينة القوصية قد شهدت أمس الأول، الأربعاء، أحداثا مؤسفة أسفرت عن حريق الحزب الوطنى بالقوصية، من خلال أنصار أحد مرشحى الوطنى ويدعى صلاح عبد الرحيم على مقعد الفئات بالهجوم على مقر الحزب الوطنى بشارع الجلاء بمدينة القوصية، وقاموا بتكسير المقاعد والنوافذ والأبواب به من خلال مظاهرة حاشدة خرج فيها 300 شخص، ونددوا فيها بالتزوير والتسويد الذى حدث باللجان، واعترضوا على عملية سير الانتخابات.
وقامت الشرطة بفرض طوق أمنى حول المكان، وتفرقة المتظاهرين، وألقت القبض على 12شخصاً منهم، ووجهت لهم تهمة التخريب، واستعمال القوة، وأفرجت عن 6 أشخاص، وأحالت 6 آخرين للنيابة العامة، ومن ثم إلى المحكمة.
No comments:
Post a Comment